بينهم ضابط سابق.. بلاغ للنائب العام يتهم 3 صناع محتوى باستغلال الأطفال

تقدم المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة “تطهير المجتمع”، بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام ضد عدد من البلوجرز وصناع المحتوى، أبرزهم صاحب الحساب المحظور حاليًا “shaker1pan” ويدعى محمد شاكر، ومحمد خالد، و“نعمة أم إبراهيم”، متهمًا إياهم ببث محتوى غير أخلاقي وتكدير الذوق العام واستغلال منصات التواصل الاجتماعي في التربح غير المشروع، وارتكاب جرائم يُعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

محتوى "تافه" وشبهات عداء للدولة

وجاء في البلاغ أن من بين المشكو في حقهم يبوجر يدعى “شاكر” (ضابط شرطة سابق) وآخر يُدعى “مداهم”، يقومان ببث مقاطع لا تحمل أي قيمة، بل تتسم بالتفاهة والانحدار، ويظهران فيها بصحبة شخصيات معروف عنها عداؤها للوطن ومؤسسات الدولة، منهم "بهجت صابر" الهارب في أمريكا.

وأشار البلاغ إلى أن تلك البثوث العلنية تخالف القيم والمبادئ العامة للمجتمع المصري، وتؤثر سلبًا على المتابعين، خاصة فئة الشباب والمراهقين، الذين يمثلون النسبة الأكبر من مستخدمي هذه المنصات.

شبهة غسيل أموال وتربح بالملايين

وأكد فرحات في بلاغه أن المحتوى الذي يقدمه هؤلاء البلوجرز لا يهدف سوى للتربح، إذ يتحصلون من خلال "التيك توك" على هدايا وأيقونات ذات قيمة مالية من متابعين بأسماء مستعارة، تتحول إلى مبالغ ضخمة قد تصل – بحسب تصريح شاكر نفسه – إلى أكثر من مليون جنيه يوميًا.

وتساءل مقدم البلاغ عن مشروعية تلك الأرباح، وما إذا كانت تخضع لأي رقابة أو التزام ضريبي، مشيرًا إلى أن التناقض الصارخ بين وضعهم المالي عند بداية ظهورهم وحالهم الحالي يفتح الباب أمام شبهة غسيل الأموال، خاصة مع الغموض الذي يحيط بمصدر تلك الأموال.

مخالفات قانونية جسيمة

وأوضح البلاغ أن الأفعال التي يرتكبها هؤلاء صناع المحتوى تُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ولا سيما المادتين 25 و26 منه، اللتين تُجرّمان التعدي على القيم الأسرية ونشر محتوى خادش للحياء.

وطالب المحامي بفحص الحسابات الرسمية للمشكو في حقهم، وإجراء التحريات اللازمة حول مصادر دخلهم، وبيان ما إذا كانوا يقدّمون إقرارات ضريبية، تمهيدًا للتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية المختصة.

بلاغ آخر ضد "نعمة أم إبراهيم"

وتقدم فرحات أيضًا ببلاغ ضد البلوجر المعروفة بـ“نعمة أم إبراهيم”، اتهمها فيه ببث مقاطع غير أخلاقية، تتضمن أفعالًا منافية للآداب العامة، فضلًا عن ألفاظ نابية ومحتوى يخالف الذوق العام، إلى جانب استغلالها لأطفال خلال مقاطعها المنشورة بهدف تحقيق أرباح من خلال رفع نسب المشاهدة.

وأكد البلاغ أن هذا السلوك يُشكّل جريمة تتعلق بالاتجار بالأطفال معنويًا، حيث يتم استخدامهم لأغراض ترفيهية أو تجارية بشكل يُعرضهم لمخاطر نفسية وجسدية جسيمة.

وأرفق فرحات بالبلاغ وحدة تخزين إلكترونية "فلاشة" تحوي عددًا من المقاطع الموثقة التي تُظهر الانتهاكات، مطالبًا النيابة العامة بالتحقيق العاجل، وفحص الحسابات التي تديرها المذكورة، ومصادر أرباحها، وما إذا كانت تخضع للرقابة الضريبية.

تحركات قانونية جماعية

ويأتي ذلك ضمن حملة قانونية أوسع أطلقها المحامي فرحات، بالتعاون مع 32 محاميًا آخرين، تم خلالها تقديم بلاغات متزامنة ضد 11 بلوجر في عدة أقسام شرطة، شملت مناطق العجوزة، الوراق، الدقي، وإمبابة، وذلك على خلفية ما اعتبروه إساءة مباشرة للمجتمع، واستغلالًا غير قانوني لمنصات التواصل بهدف التربح.

وطالب مقدمو البلاغات بإحالة جميع تلك الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك فحص الحسابات الرقمية، وتتبع مسارات الأموال، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة للإعلام الإلكتروني والجرائم المعلوماتية.