إسكان النواب: الرئاسة لم تتأخر في توقيع القوانين.. وهناك تفسير خاطئ للنصوص

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الجدل المثار حول توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على القوانين "لا أساس له من الصحة"، واصفًا إياه بأنه "ضجة غير مبررة".

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "النصوص الدستورية واضحة، والمادة 123 تُحدد مهلة 30 يومًا للتوقيع من تاريخ استلام القانون، وليس من تاريخ إقراره".

وأشار الفيومي إلى أن العلاقة بين البرلمان والرئيس قوية ومبنية على الاحترام المتبادل، موضحًا أن "الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة بفضل التلاحم بين مؤسساتها".

تفسير خاطئ للنصوص الدستورية

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "لا يوجد أي خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يتم تداوله حول تأخر التوقيع هو تفسير خاطئ للنصوص الدستورية".

أضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدستور وُضع في مرحلة انتقالية عام 2014، بينما اليوم تشهد البلاد استقرارًا مؤسسيًا غير مسبوق.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن إثارة مثل هذه النقاشات لا تخدم الصورة الإيجابية لمصر، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تتطلب وحدة الصف الداخلي.

ونوه الفيومي إلى أن الرئيس السيسي يحرص دائمًا على تفعيل القوانين في توقيتاتها الدستورية، مشددًا على أن أي تأخير وارد هو إجراء روتيني مرتبط بدراسة التشريعات بعناية، وليس تعطيلًا لها".

وشدد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: "مصر اليوم أقوى بتماسك مؤسساتها، والحديث عن خلافات وهمية لا يعكس الواقع".