"تأديبية بني سويف" تُجازي 7 موظفين لتلاعبهم في تراخيص البناء

أصدرت المحكمة التأديبية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، حكمًا بمجازاة سبعة موظفين يعملون بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية التابعة لمركز ناصر، بعد إدانتهم بارتكاب مخالفات إدارية جسيمة تتعلق بالتلاعب في بيانات تراخيص البناء، والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات على أراضٍ زراعية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الموظفين المحالين خالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واللوائح التنفيذية المنظمة لعمل وحدات المتغيرات المكانية، التي تُعد الذراع الرقابية لمتابعة التغيرات العمرانية والزراعية.

وكشفت التحقيقات أن بعض الموظفين قدموا بيانات غير دقيقة بشأن مواقع تراخيص البناء، ما أدى إلى تضليل الجهات الرقابية، وفتح المجال أمام استمرار مخالفات البناء على أراضٍ يُحظر التعدي عليها. كما ثبت تقاعس آخرين في تحرير محاضر المخالفات عقب رصد المتغيرات، مما ساهم في تفاقم الوضع.

ورفضت المحكمة الأعذار المقدمة من بعض المتهمين بشأن ضغوط العمل وكثرة المهام، مؤكدة أن مثل هذه المبررات لا تُعفي من المسؤولية ولا تبرر مخالفة القانون.

وشملت العقوبات الإدارية التي أصدرتها المحكمة ما يلي:

• خصم 5 أيام من الأجر لكل من: «ع. ش. س. أ»، رئيس قسم التنظيم بقرية الحمام، و«ث. إ. ع. إ»، فني تنظيم بالقرية، و«أ. ع. م. خ»، مدير جمعية بهبشين الزراعية.
• خصم 8 أيام من أجر «ت. م. ح. م»، فني تنظيم ببهبشين.
• تغريم «ع. م. ع. ص»، مدير جمعية البرج الزراعية (حالياً بالمعاش) ما يعادل أجره الوظيفي الشهري.
• تغريم «و. ح. س. إ. ع»، فني تنظيم بدنديل (حالياً بالمعاش) ربع أجره الوظيفي الشهري السابق.
• خصم 7 أيام من أجر «أ. ع. أ. ع»، أخصائي شؤون زراعية بهيئة الأوقاف.

وأكدت المحكمة أن توقيع الجزاءات يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، وترسيخ مبادئ الانضباط الإداري، والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مشددة على أن كل من يخلّ بواجباته يعرّض الصالح العام للخطر ويفتح الباب للفوضى.

واستند الحكم إلى أدلة ثابتة شملت اعترافات المتهمين، وشهادات مسؤولي المتغيرات المكانية، وتقارير الرصد الميداني، والمستندات الرسمية.