الصين تصدر قواعد تنفيذية جديدة لتسهيل الإعفاءات الضريبية

أصدرت الهيئة الوطنية للضرائب في الصين قواعد تنفيذية مفصلة للمستثمرين الأجانب المطالبين بإعفاءات ضريبية على أرباحهم المعاد استثمارها داخل البلاد، وذلك في إطار تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز تدفقات رأس المال الأجنبي.

وتأتي هذه القواعد استنادًا إلى سياسة جديدة أعلن عنها في يونيو الماضي من قِبل السلطات المالية والضريبية والتجارية في الصين، والتي تمنح المستثمرين الأجانب إعفاءً من ضريبة دخل الشركات بنسبة 10% عند إعادة استثمار الأرباح في مشاريع استثمارية محلية مباشرة ممولة من أرباح شركات ذات إقامة ضريبية صينية.

ووفقًا للسياسة الجديدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا"، اليوم، التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأول من يناير 2025، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2028، يمكن ترحيل الائتمانات الضريبية غير المستخدمة، كما تُطبق معدلات ضريبية مخفضة بموجب المعاهدات الضريبية الثنائية التي أبرمتها الصين مع عدة دول.

إعادة الاستثمار المؤهل

وبحسب إشعار صادر عن الهيئة الوطنية للضرائب، الخميس الماضي، فإن الأرباح التي تستخدم في سداد رأس المال المسجل المكتتب، أو زيادة رأس المال المدفوع، أو دعم احتياطيات رأس المال، وتعتبر مؤهلة للإعفاء الضريبي عند إعادة استثمارها.

وأضحت الهيئة الأطر التنفيذية لهذه الحوافز، بما في ذلك مدة الاحتفاظ بالاستثمار المعاد، وآلية احتساب الائتمان الضريبي، والإجراءات الفنية التي يجب على المستثمرين الأجانب اتباعها لتقديم طلبات الإعفاء الضريبي.

نمو ملحوظ في إعادة الاستثمار الأجنبي

وأظهرت بيانات سابقة صادرة عن الهيئة ذاتها أن سياسة تأجيل الضريبة على الأرباح المعاد استثمارها قد أسهمت بشكل كبير في زيادة حجم إعادة الاستثمار الأجنبي داخل الصين خلال عام 2024، ما يعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في السوق الصينية.