الجمعة، 09 أكتوبر 2026
08:01 ص
مجلس الشيوخ- أرشيفية
مع بدء السباق الانتخابي لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، يتساءل البعض عن ضوابط الحصانة البرلمانية الخاصة بأعضاء مجلس الشيوخ، حسب القانون وبما يتفق مع الدستور، وما هي الحالات التي يمنع فيها اتخاذ أي إجراء جنائي لعضو مجلس الشيوخ.
وبالرجوع للقانون، يتضح خلال المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ، أنه "لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء".
ومن المفترض في جميع الأحوال أن يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يومًا على الأكثر، ولكن بعدها يصبح الطلب مقبولًا.

وطلب الترشح يكون مصحوب بعدة مستندات منها:
وتوضح المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ أنه يتم التقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها.
وحدد القانون، المدة التي يتم التقدم فيها والتي لا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح والتي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في الداخل، صباح غد الإثنين، والتي ستستمر حتى يوم الثلاثاء 5 أغسطس، وهذا بعد انتهاء عملية التصويت للمصريين بالخارج، أمس، السبت الموفق 2 أغسطس.

وجاءت اختصاصات مجلس الشيوخ، وفقًا للدستور كالتالي:
وتُقسم الدولة الدوائر الانتخابية إلى عدد (27) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، بينما يُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة.
وتتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يجب أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

09 أكتوبر 2026 08:00 ص
09 أكتوبر 2026 05:55 ص
09 أكتوبر 2026 01:34 ص
09 أكتوبر 2026 12:19 ص
08 أكتوبر 2026 08:24 م
08 أكتوبر 2026 05:00 م
08 أكتوبر 2026 09:01 م
08 أكتوبر 2026 08:54 م
أكثر الكلمات انتشاراً