رغم التصنيع المحلي.. الموبايلات "سوقها واقف"

مع الإعلان عن تصنيع الهواتف الذكية في مصر، امتلأ الشاب المصري “محمد. س” بالتفاؤل، خاصة مع تنامي توقعات بأن هذه الخطوة ستسهم في انخفاض الأسعار، في ظل ارتفاع تكلفة الأجهزة الذكية.

وترقب الشاب الذي ينتمي اجتماعيًا إلى الطبقة المتوسطة، انخفاض الأسعار بعدما شهدت ارتفاعًا كبيرًا وصل إلى 60% خلال عام 2022، إلا أنه كلما تأخر في الحصول على هاتف وجد الأسعار تواصل الصعود، ومن ضمنها الهواتف المصنعة محليًا.

وأصبح الهاتف شيئًا أساسيًا في الحياة اليومية، ولم يعد رفاهية في ظل اتجاه الدولة إلى التحول الرقمي، إذ تستخدمه مختلف طبقات المجتمع، ويدخل في كافة المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة، لذا اتجهت الأنظار إلى الهواتف المصنّعة محليًا على أمل تهدئة السوق.

وأطلقت 5 شركات هي سامسونج وشاومي وفيفو وإنفنيكس ونوكيا أول أجهزتها تحت شعار “صنع في مصر”، والتي تنوعت بين الهواتف وأكسسواراتها.

أسعار الهواتف المحلية

ويذكر “أحمد. م” أنه تفاجأ في 2022 بتضاعف أسعار الهواتف، لتدور الفئة المتوسطة في نطاق 10 آلاف جنيه، بعدما كانت في مستويات 5 آلاف جنيه.

ويقول إنه مع إطلاق الشركات هواتفها المحلية توقع انخفاض الأسعار، خاصة أن الإنتاج المحلي كان بسعر أقل من المستورد نسبيًا، مع حديث عن أن الأسعار ستنخفض بشكل أكبر حال زيادة الإنتاج.

وطرحت نوكيا هاتفين أحدهما ذكي وآخر تقليدي “زرائر” خلال العام الماضي، بينما أطلقت سامسونج هاتف Samsung Galaxy A72، جاءت بأسعار أقل من المستورد نسبيًا.

ويضيف أنه على الرغم من أن الهواتف مصنعة محليًا، وتعتمد على الدولار بشكل أقل من نظيرتها المستوردة، فضلًا عن التسهيلات الحكومية، فإن أسعارها واصلت الارتفاع.

وخلال العام الجاري، طرحت سامسونج هاتفي A14 وA24، المصنعين في مصر، كما أطلقت شاومي هاتف Redmi 12C، إلا أن هذه الهواتف شهدت عدة زيادات في أسعارها.

وزادت أسعار هواتف سامسونج بنسبة 9% خلال شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لقوائم الأسعار، بينما رفعت شاومي أسعارها أكثر من مرة على مدار العام، وكذلك الشركات الأخرى.

يشير رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، كريم غنيم، إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للشركات العالمية لبدء تصنيع هواتفها في مصر.

ولم يسهم التصنيع المحلي في تحريك سوق المحمول الذي يشهد ركودًا مستمرًا منذ 2020، كما رفعت الشركات أسعار هواتفها المصنعة في مصر، بحسب عدد من تجار المحمول.

استيراد المستلزمات

وأوضح غنيم في تصريح لـ“تليجراف مصر”، أن الشركات تجمّع هواتفها محليًا ولا تصنعها كليًا داخل مصر، مضيفًا أنها تستورد مستلزمات الإنتاج بالدولار.

وأطلقت الحكومة في عام 2015 مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” لجعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر، حيث تقدم مجموعة من الحوافز للشركات المعنية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وتخفيضات على أسعار الأراضي، وتوفير مرافق التدريب والبحث.

وفي فبراير الماضي، أعفت الحكومة شركات المحمول من رسم تنمية الموارد المالية على الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج الهواتف وأكسسواراتها التي تُستورد للتصنيع المحلي، وكذلك المنتج النهائي لهذه الأجهزة، وأجزائها، وأكسسواراتها المصنعة محليًا.