المعروض النقدي في مصر يتجاوز 13 تريليون جنيه.. ماذا يعني؟

ارتفاع المعروض النقدي

A . .A

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، ارتفاع المعروض النقدي خلال شهر يونيو 2025 بنسبة 23.11% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في إشارة إلى نمو السيولة المتاحة داخل القطاع المصرفي.

وبحسب بيان المركزي، فبلغ حجم المعروض النقدي في مصر نحو 13.07 تريليون جنيه مصري في يونيو 2025، ما يعادل 268.97 مليار دولار، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ10.61 تريليون جنيه في يونيو من العام الماضي.

زيادة حجم السيولة

وقال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن ارتفاع المعروض النقدي في البنوك المصرية يُشير إلى زيادة حجم السيولة المتوفرة داخل الجهاز المصرفي، وهو ما قد يحدث لأسباب متعددة.

وتابع بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن من ضمن هذه الأسباب، ارتفاع حجم الودائع البنكية أو دخول جزء من الأموال التي كانت خارج البنوك إلى داخلها، نتيجة لزيادة الثقة في النظام المصرفي أو بسبب قرارات حكومية مشجعة.

وأوضح أن هذه الزيادة قد تكون ناتجة عن سحب الأفراد والشركات أموالهم من شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بعد انتهاء آجالها، ثم وضعها في حسابات جارية أو أنواع أخرى من المدخرات البنكية، ما أدى إلى زيادة السيولة داخل البنوك.

وأشار إلى أن هذا النمو في السيولة قد يُسبب ضغوطًا تضخمية إذا لم يُقابل بزيادة في الإنتاج أو ضبط في حجم الإنفاق.

وأكد أن البنك المركزي يتابع عن قرب حركة السيولة في السوق، ويتدخل عند الحاجة باستخدام أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها تعديل أسعار الفائدة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأضاف بدرة أن المعروض النقدي يُعتبر من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي عند اتخاذ قراراته، وأن أي زيادة كبيرة فيه دون رقابة قد تدفع المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتقليل السيولة، مثل رفع أسعار الفائدة أو استخدام أدوات أخرى لسحب السيولة الزائدة من السوق.

المعروض النقدي الأساسي

سجل المعروض النقدي الأساسي في مصر ارتفاعًا سنويًا لافتًا، حيث قفز من نحو 2.7 تريليون جنيه في يونيو 2024 إلى 3.39 تريليون جنيه في يونيو 2025، بنسبة نمو بلغت حوالي 25.4%، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا الارتفاع تسارعًا في وتيرة السيولة المتاحة في السوق، مدفوعًا بزيادة كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، الذي ارتفع من 1.23 تريليون إلى 1.38 تريليون جنيه، إلى جانب نمو الودائع الجارية بالعملة المحلية من 1.47 تريليون إلى 2.01 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.

ويُظهر هذا التوسع النقدي أن الأفراد والشركات باتت تمتلك سيولة أعلى سواء على شكل كاش أو في حسابات جارية، ما يشير إلى مرونة أكبر في حركة الأموال داخل الاقتصاد المحلي.

وصعدت ودائع التوفير والأجل بالعملة المحلية من 5.39 تريليون إلى 6.59 تريليون جنيه، بينما ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية من 2.53 تريليون إلى 3.09 تريليون جنيه، ما يدل على استمرار النمو في جميع مكونات السيولة البنكية.

وشهدت الأصول المحلية نموًا متواصلًا لتصل إلى 12.33 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، في حين قفز الائتمان المحلي بنسبة 35.2% خلال عام، مرتفعًا من 10.99 تريليون إلى 14.87 تريليون جنيه، في زيادة حادة تعكس توسعًا واضحًا في عمليات الإقراض لا سيما للجهات الحكومية.

البنك المركزي المصري شهادات الادخار ارتفاع المعروض النقدي