الاتحاد الأوروبي يعلق التدابير المضادة لرسوم أمريكا الجمركية 6 أشهر

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينيه، اليوم، أن الاتحاد الأوروبي قرر تعليق حزمتي التدابير الجمركية المضادة المفروضة على الولايات المتحدة لمدة ستة أشهر، عقب اتفاق تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الرسوم الجمركية

وقال رينيه، في بيان رسمي، حسبما نقلت وكالة رويتز، إن "الاتحاد الأوروبي يواصل العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، كما تم الاتفاق عليه في 27 يوليو"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعليق التدابير الانتقامية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس الجاري.

وتتعلق الإجراءات الأوروبية بردين جمركيين رئيسيين: الأول ردًا على الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، والثاني بسبب الرسوم الأساسية التي فرضتها واشنطن على السيارات وأجزاء السيارات القادمة من أوروبا.

وأوضح المتحدث أن الاتفاق الجديد لا يزال يترك العديد من القضايا معلقة، من بينها معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، مشيرًا إلى أن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الأسبوع الماضي، والذي فرض رسومًا جمركية بنسبة 15% على غالبية سلع الاتحاد الأوروبي، لم يشمل إعفاءات لبعض السلع، مثل السيارات ومكوناتها.

معدلات التضخم

في سياق متصل كشفت تقديرات اقتصادية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب مؤخرًا قد تلحق أضرارًا واسعة بالنمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، وترفع معدلات التضخم وتضعف الطلب العالمي، وسط تحذيرات من تداعيات ممتدة تطال الشركاء التجاريين.

وبحسب تحليلات "بلومبرج إيكونوميكس"، فإن متوسط الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية سيرتفع من 2.3% في عام 2024 إلى 15.2%، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، بعد تطبيق رسوم تتراوح بين 10% و41% أعلن عنها في وقت سابق.

وأشارت التحليلات إلى أن هذه الرسوم قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 1.8%، وتؤدي إلى زيادة في الأسعار الأساسية بنسبة 1.1% خلال فترة تمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام، وأن الأثر الفعلي سيعتمد على قدرة الشركات على امتصاص التكاليف ضمن هوامش أرباحها، أو تمريرها إلى المستهلك النهائي.