خبير: خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصاد مصر مفاجئ وغير مبرر

وصف الخبير الاقتصادي هاني جنينة، قرار صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2025/2026 إلى 4.1% بدلًا من 4.3%، وفقًا لتقرير يوليو 2025، بأنه "مفاجئ وغير مبرر" في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تُظهر تعافيًا واضحًا في عدة قطاعات داخل الاقتصاد المصري.

أزمة الممرات الملاحية

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أوضح جنينة، أن التراجع في توقعات النمو ربما يرجع بالأساس إلى استمرار تأثير أزمة الممرات الملاحية في قناة السويس، التي لم تستعد نشاطها الكامل بعد، مما أثر على الإيرادات المتوقعة من هذا المصدر الحيوي الذي يدر نحو 10 مليارات دولار سنويًا.

ورغم هذا العامل، أكد جنينة، أن باقي القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والقطاع البنكي، والاستثمار العقاري في مناطق مثل الساحل الشمالي، تشهد نموًا فعليًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي العام.

زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

وأشار إلى أن مؤسسة فيتش سوليوشنز قامت مؤخرًا برفع تقديراتها للنمو في مصر إلى 4.6%، مدفوعة بتحسن مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، في دلالة على ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

ورجّح جنينة، أن يكون خفض التوقعات من قبل صندوق النقد جزءًا من رسالة ضغط موجهة للحكومة المصرية، لحثها على الإسراع في تنفيذ ما تبقى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسه برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

ثقة الأسواق تتفوق على التوقعات

وأضاف أن الأسواق المالية بما في ذلك أداء الأسهم وسندات اليوروبوند المصرية، وانخفاض هوامش التحوط ضد التخلف عن السداد  تُعد مؤشرًا أكثر دقة على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مقارنة بتقديرات المؤسسات الدولية.

وفي ختام تصريحاته، توقّع جنينة، أن يُعيد صندوق النقد الدولي النظر في توقعاته خلال مراجعة أكتوبر المقبلة، خاصة إذا أتمّت مصر المرحلتين الخامسة والسادسة من المراجعات المطلوبة، وهو ما قد يرفع تقديرات النمو إلى أكثر من 4.5%.