واشنطن تتراجع عن اشتراط عدم مقاطعة إسرائيل مقابل تمويلات

أزالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرطًا كان يلزم الولايات والمدن الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كأحد متطلبات الحصول على تمويلات الاستعداد للكوارث، بحسب ما كشفه بيان رسمي اليوم الثلاثاء، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

قطع العلاقات التجارية

وكانت وزارة الأمن الداخلي قد حذفت من موقعها الإلكتروني سياسة سابقة تنص على أن الأهلية للحصول على التمويل الاتحادي مشروطة بعدم قطع العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية "تحديدًا".

ووفقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن هذا الشرط كان يُطبق على تمويلات لا تقل عن 1.9 مليار دولار، تغطي نفقات حيوية تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ومصاريف أخرى تتعلق بالتأهب للكوارث، بحسب ما ورد في 11 إشعارًا للمنح نُشرت سابقًا.

نهج سابق لإدارة ترامب

ويعد هذا التحول تراجعًا عن نهج سابق لإدارة ترامب، التي سعت إلى معاقبة الجهات التي تعارض مواقفها من إسرائيل أو تتبنى مواقف تُصنف على أنها "معادية للسامية".

وكانت هذه السياسة موجهة بشكل مباشر ضد حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي حملة دولية تهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وقد ازدادت الأصوات الداعمة للحملة خلال عام 2023، لا سيما بعد الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم شنته حركة حماس، وما تلاه من حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة.

المقاطعة التمييزية المحظورة

وفي بيان لاحق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشا مكلوكلين، أن منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ (FEMA) "تحكمها القوانين والسياسات المعتمدة حاليًا، ولا تخضع لاختبارات سياسية حاسمة".

وكانت الإشعارات السابقة للمنح قد تضمنت نصوصًا تمنع ما وصفته بـ"المقاطعة التمييزية المحظورة"، في إشارة إلى رفض التعامل مع الشركات التي تمارس أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها، غير أن النسخة الجديدة من الشروط، التي نُشرت لاحقًا يوم الإثنين، لم تتضمن هذه اللغة.