اجتماع أمني مصغر في إسرائيل لحسم قرار "احتلال غزة"

تشهد إسرائيل انعقاد نقاش أمني مصغر اليوم، يشارك فيه كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لحسم القرار بشأن المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلان مصادر بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس، اتخاذ قرار بالمضي نحو احتلال القطاع.

وبحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، يشارك في الاجتماع كل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس شعبة العمليات في الجيش اللواء يتسحاق كوهين، حيث يهدف النقاش إلى تحديد المناطق التي قد يُطلب من الجيش العمل فيها ميدانيًا، وتشمل أجزاء إضافية من مدينة غزة، ومخيم النصيرات، ودير البلح.

لم يمنح الضوء الأخضر بعد

ورغم التوجه السياسي نحو السيطرة الكاملة على قطاع غزة، لم يمنح الجيش الإسرائيلي بعد الضوء الأخضر لبدء تنفيذ هذه العمليات، مع بروز معارضة واضحة من قياداته العسكرية للتوسع في القتال، وذلك لأسباب متعددة، في مقدمتها المخاوف على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في تلك المناطق، بالإضافة إلى الكثافة السكانية العالية التي تتطلب إخلاء السكان المدنيين قبل أي تحرك عسكري موسع، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز". 

وفي المقابل، يتمسك نتنياهو بدفع خيار الاحتلال الكامل، في وقت من المتوقع فيه أن يعرض رئيس الأركان إيال زمير خلال الاجتماع خيارات بديلة، أبرزها فرض حصار على مناطق محددة وتطويقها، إلى جانب تكثيف الغارات الجوية، بهدف إضعاف قدرات حركة حماس دون الانخراط في عمليات برية واسعة.

جدل عسكري 

ويرى خبراء عسكريون أن أي عملية لاحتلال القطاع بشكل كامل قد تستغرق عدة أشهر، وستتطلب تعبئة أعداد أكبر من الجنود وتوسيع نطاق العمليات داخل الأراضي الفلسطينية.

وفي ظل هذا الانقسام، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، اليوم، إن "المستوى العسكري سينفذ قرارات القيادة السياسية بمهنية بعد اتخاذها"، مضيفًا: "واجبي كوزير دفاع هو ضمان تنفيذ هذه السياسات وهذا ما سأقوم به".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "إذا كان احتلال القطاع لا يناسب رئيس الأركان، فعليه أن يستقيل"، في إشارة إلى تلميحات حول موقف زمير الرافض للتوجه السياسي.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رئيس الأركان إلى إعلان التزامه الصريح بتنفيذ تعليمات نتنياهو، حتى وإن شملت قرارًا باحتلال قطاع غزة.

وترافق هذا الجدل السياسي والعسكري مع حالة من القلق المتصاعد داخل إسرائيل، خشية أن يؤدي تنفيذ هذه الخطوة إلى الإضرار بحياة الرهائن المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.

في السياق ذاته، وجّه منتدى عائلات الرهائن انتقادات شديدة لنتنياهو، معتبرين أن قراراته تقود "إسرائيل والمختطفين نحو الهلاك"، مؤكدين أن "احتلال القطاع سيكون بمثابة حكم بالإعدام على الرهائن".

كما وصف عضو الكنيست جلعاد كاريف القرار بأنه "كارثة إنسانية وأمنية ودبلوماسية، وحكم بالإعدام على الرهائن الأحياء".