البلوجر أم عمر فراولة بالتحقيقات: "أنا محترمة وفلوس تيك توك رزق عيالي"

أدلت البلوجر “أم عمر فراولة” بأقوالها أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليها بتهمة نشر ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءتها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

اعترافات البلوجر أم عمر فراولة

وأكدت "أم عمر" في أقوالها أنها لا تقدم أي محتوى مسيئًا، قائلة: "كل فيديوهاتي على تيك توك أظهر فيها محترمة، وبلبس محتشم"، لافتة إلى أنها تقدّم فيديوهات كوميدية فقط، بهدف الترفيه عن الناس وإضحاكهم.

وأضافت أنها لم تسيء لأحد أو تتجاوز في حق أي شخص: “عمري ما غلطت في حد ولا قلت حاجة مخلة”، مشيرة إلى أن مصدر دخلها الوحيد هو المحتوى الذي تقدمه عبر منصة “تيك توك”: “الفلوس اللي بتيجي من تيك توك رزقي ورزق عيالي”.

كما نفت البلوجر المتهمة أي صلة لها بالبلوجرز المقبوض عليهم في قضايا مماثلة، مؤكدة “مليش دعوة بأي حد من البلوجرز التانيين ولا باللي عملوه”.

تحقيقات جارية

وتواصل جهات التحقيق فحص المحتوى المقدم من البلوجر للوقوف على مدى مخالفته للقانون، كما تفحص مأمورية من مباحث التهرب الضريبي ملف البلوجر “أم عمر فراولة” للوقوف على تسديدها الضرائب المستحقة عليها من أرباح الفيديوهات واللايفات على مواقع التواصل الاجتماعي من عدمه.

وجرت مصادرة الهاتف المحمول الخاص بـ أم عمر فراولة تمهيدًا لفحصه وأمرت جهات التحقيق بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة”

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر “أم عمر فراولة” لنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءتها استخدام مواقع التواصل.

تفاصيل البلاغ

ووفق بيان لوزارة الداخلية، اعترفت المتهمة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

القبض على أم عمر فراولة

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على التيكتوكر “أم عمر فراولة” اليوم، في الإسكندرية بتهمة بث مقاطع تتضمن ألفاظًا وعبارات وشتائم تخدش الحياء العام وتثير حفيظه المتابعين.

وظهرت البلوجر “أم عمر فراولة” في فيديوهات لها عبر “تيك توك”، وتلفظت بألفاظ وعبارات وشتائم تخدش الحياء العام وتثير حفيظه المتابعين، ما أثار غضب الجمهور، وتم القبض عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.