الحكومة تعد بإطلاق منصة إلكترونية لمتضرري "الإيجار القديم"

أعلن وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، محمود فوزي، أن قانون الإيجار القديم دخل حيز التنفيذ بدءًا من 5 أغسطس 2025، مؤكدًا أن العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم تحريرها تدريجيًا وفقًا لنصوص القانون.

وأوضح فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد أو الإخلاء بقوة القانون، بل يتم ذلك عبر اتفاق بين الطرفين على قيمة الإيجار ومدة التعاقد، أو من خلال طلب قضائي من المالك حال انتهاء المدة القانونية وعدم التوصل لاتفاق.

لا تخضع لأحكام القانون الجديد

وأشار الوزير إلى أن جميع العقود المُبرمة حتى 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل قيمتها الإيجارية سارية كما هي، بينما سيتم تحرير العلاقة في العقود السابقة لذلك التاريخ بعد مرور سبع سنوات.

كما أكد أن الحكومة غير منحازة لأي طرف في هذا الملف، وتعمل على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء سيصدر قريبًا قرارات تتعلق بقواعد عمل لجان الحصر، والتي ستتولى تقسيم المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.

 250 جنيهًا شهريًا

ولفت وزير الشؤون النيابية إلى أن قيمة الإيجار للوحدات السكنية ستكون 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء تشكيل لجان الحصر، مؤكدًا أن هذه القيمة لا تُقارن بأسعار برنامج الإسكان الاجتماعي.

وفيما يخص عمل لجان الحصر، أوضح فوزي أن اختصاصها سيقتصر على تصنيف المناطق دون التدخل في تحديد القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن أعضاء هذه اللجان لن يكونوا من أقارب الدرجة الأولى لسكان المناطق التي يعملون بها، وسيلتزمون بالتوقيع على إقرارات قانونية بذلك.

وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير رؤية الدولة حتى عام 2030، بما يراعي المتغيرات المحلية والدولية، وأنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق منصة إلكترونية يتم من خلالها رفع المستندات والبيانات والطلبات الخاصة بالمتأثرين من تطبيق القانون.

قانون الإيجار القديم

كما أكد التزام الدولة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من المتضررين من قانون الإيجار القديم، وأن لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات البديلة، مشيرًا إلى أن معايير تحديد القيمة الإيجارية ستراعي عدة عوامل، من بينها: الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى الشارع، نوع مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.

واختتم فوزي بالإشارة إلى أن تعدادًا سكانيًا جديدًا سيتم إجراؤه في عام 2027، مؤكدًا أن الحكومة اعتمدت على بيانات دقيقة أثناء إعداد مشروع القانون، لضمان العدالة والشفافية في تطبيقه.