550 جنيها يوميا.. نائب ينتقد رفع تكلفة إقامة المريض النفسي بالمستشفيات

تقدّم عضو مجلس النواب، النائب فريدي البياضي، بسؤال عاجل إلى وزير الصحة والسكان، بشأن الآثار المترتبة على اللائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، واصفًا بأنها تمثل امتدادًا خطيرًا لتخلي الدولة عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

3 مطالبات عاجلة لوزير الصحة

وطالب البياضي وزير الصحة بالتراجع الفوري عن تطبيق القرار على حالات الحجز الإجباري على الأقل، وتوضيح الأساس الذي استندت إليه الوزارة في إصدار هذه اللائحة، وإعلان موقف الوزارة من العلاج المجاني في مستشفيات الصحة النفسية.

وأكد النائب أن اللائحة الجديدة ترفع تكلفة إقامة المريض المحتجز من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية، في خطوة تثير تساؤلات دستورية وإنسانية خطيرة، التي بدأ العمل بها هذا الأسبوع.

تآكل تدريجي لحق العلاج المجاني

وأشار عضو مجلس النواب أن اللائحة السابقة كانت تنص على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن تُخفض إلى 25%.

وتابع: "اليوم يبدو أن وزارة الصحة قررت إلغاء النسبة بالكامل في مستشفيات الصحة النفسية، دون إعلان أو شفافية”، مشيرًا أن ما يحدث هو تآكل تدريجي لحق العلاج المجاني الذي نص عليه الدستور في المادة 18.

فشل السياسات الصحية

وأضاف عضو مجلس النواب: “هل من المنطقي أن نُحمّل أسرة المريض النفسي تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل تدرك الوزارة أن أغلب هؤلاء المرضى لا يملكون دخلًا، وأن أسرهم غالبًا من الفئات الأشد هشاشة؟”.

وشدد البياضي على أن القرار يُعد حلقة جديدة في مسلسل تحميل المواطن كلفة انهيار الخدمات العامة، حتى في أكثر لحظات ضعفه واحتياجه للرعاية.

وأشار إلى أن الصحة النفسية ليست رفاهية بل مسؤولية مجتمعية ودستورية، داعيًا الحكومة إلى التوقف عن تحميل المواطن ثمن فشل السياسات الصحية، والالتزام بمسؤولياتها التي كفلها الدستور لكل مواطن، لا سيما غير القادرين.