سكني وتجاري.. الفئات الأولى بالوحدات البديلة من متضرري الإيجار القديم

منح قانون الإيجار القديم، المستأجرين أو من امتد إليهم عقود العيون السكنية المؤجرة، الحق في الحصول على وحدة سكنية بديلة، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بالتمليك أو الإيجار.

وبحسب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 5 أغسطس 2025، بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، يحصل متضررو الإيجار القديم على الوحدة السكنية، قبل انقضاء المدة المقررة لإنهاء عقود الإيجار القديم (7 سنوات)، وفقًا للمادة الثانية من القانون.

ويحصل متضررو الإيجار القديم، على الوحدة السكنية البديلة، بموجب طلب يقدمه للجهات المختصة (وزارة الإسكان)، مرفقًا بإقرار إخلاء العين المؤجرة، فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة السكنية البديلة.

الأولوية للفئات الأولى بالرعاية

وتكون الأولوية في تخصيص الوحدات السكنية البديلة، لمتضرري الإيجار القديم، للفئات الأولى بالرعاية، خاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، في حال كان عقد الإيجار ممتدًا من أحدهم.

ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، (تم البدء في العمل بالقانون يوم 5 أغسطس الجاري) بناءً على عرض من وزير الإسكان.

لمن الأولوية في التخصيص؟

ونصّ القانون على أنه في حال طرحت الدولة وحدات جديدة - سواء سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك - تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب في المواعيد المحددة.

ويتم مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية في حالات التزاحم، على أن يتضمن الإعلان الرسمي الضوابط والإجراءات الخاصة بالتقديم والتخصيص.

وتُعد هذه المادة من أبرز جوانب الحماية الاجتماعية التي يوفرها القانون، بهدف ضمان عدم تضرر محدودي الدخل وكبار السن من تطبيق قرارات إنهاء عقود الإيجار، خاصة في ظل توفير الدولة وحدات بديلة بشروط عادلة وميسرة.

التزام الحكومة بتوفير سكن بديل

وأكد وزير الدولة للشؤون الدستورية والنيابية، المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس، التزام الدولة بتوفير سكن بديل للحالات المستحقة من المتضررين من قانون الإيجار القديم، وأن لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات البديلة.

وأشار فوزي إلى أن معايير تحديد القيمة الإيجارية ستراعي عوامل عدة، من بينها: الموقع الجغرافي، طبيعة المنطقة، مستوى الشارع، نوع مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية.

منصة إلكترونية للحصول على وحدات سكنية بديلة

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن هناك تعاونًا بين الوزارات المعنية، لإنشاء منصة إلكترونية لحصول المتضررين من الإيجار القديم، على الوحدات السكنية البديلة.

ولفت إلى وجود فرصة للتوافق بين المؤجر والمستأجر، وفي حال حدوثه، لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد، مضيفًا أنه في حال عدم التوافق ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل 7 سنوات من انتهاء المهلة.