هل يواصل الدولار هبوطه وصولًا إلى 41 جنيهًا؟.. خبير اقتصادي يجيب

أكد أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور عز الدين حسانين، أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنحو 45 قرشًا خلال الأسبوع الماضي، يعكس تحسنًا ملحوظًا في الموارد الدولارية للبلاد، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض بنسبة 5% يعزز قيمة الجنيه ويؤكد استقرار الاقتصاد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على قناة “المحور”، أن هذا التحسن جاء نتيجة تدفقات مالية قوية، خاصة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت نحو 33 مليار دولار خلال 11 شهرًا من يوليو 2024 إلى مايو 2025.

وأوضح حسانين أن هذه التحويلات، التي ارتفعت بنسبة 70% مقارنة بالعام السابق، تعكس ثقة كبيرة بالقطاع المصرفي المصري، مؤكدًا أن قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف ساهمت في القضاء على السوق الموازية وزيادة الفائض في الأصول الأجنبية.

تحسن التصنيفات الائتمانية

وتابع الخبير الاقتصادي أن عوامل أخرى مثل تحسن التصنيفات الائتمانية من مؤسسات مثل “موديز” و"ستاندرد آند بورز"، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة التي وصلت إلى 38 مليار دولار حتى مارس 2025، دعمت هذا الاتجاه الإيجابي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة سجل إيرادات بلغت 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم التوترات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر حافظت على مكانتها كوجهة سياحية آمنة بفضل تصريحات دولية مثل إشادة الرئيس الأمريكي.

ارتفاع الصادرات

وأكد أن التصدير أيضًا شهد نموًا بنسبة 23%، محققًا 30 مليار دولار حتى مارس 2025، بينما ساهمت قناة السويس، رغم انخفاض إيراداتها إلى 3.6 مليار دولار بسبب توترات البحر الأحمر، في دعم الحصيلة الدولارية.

وأضاف حسانين أن انخفاض الدولار سيؤثر تدريجيًا على الأسعار، لكنه أشار إلى أن المخزونات المستوردة بأسعار مرتفعة تؤخر شعور المواطن بالتحسن، مشددًا على أن الحكومة تعمل مع التجار وهيئة السلع التموينية لخفض الأسعار من خلال مبادرات مثل السوق الواحد.

وشدد أستاذ التمويل والاستثمار، على أن استمرار تدفقات الموارد الدولارية قد يدفع الدولار إلى نطاق 41 إلى 44.5 جنيه بنهاية 2025، داعيًا إلى توسيع مبادرات السوق الواحد لكسر الاحتكار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.