"قسّط مخالفتك المرورية".. استمرار العمل ببروتوكول الداخلية وبنك مصر

أعلنت النيابة العامة استمرار العمل ببروتوكول التعاون مع بنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية، خلال شهر أغسطس الجاري، بمناسبة بدء العام الدراسي، للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

سداد المخالفات المرورية بنظام التقسيط

ويتيح البروتوكول لحاملي بطاقات ائتمان بنك مصر سداد قيمة المخالفات المرورية بنظام التقسيط، دون تحمُّل أية فوائد أو مصاريف إدارية طوال شهر أغسطس، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين.

الاستفادة من المبادرة

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين من حاملي بطاقات ائتمان بنك مصر الاستفادة من هذه المبادرة خلال المدة المحددة، كما تؤكد استمرار جهودها في تعميم التجربة بالتعاون مع باقي البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، دعمًا للتيسير على المواطنين في سداد المستحقات المالية.

جاء ذلك عقب بيان النيابة العامة السابق الصادر في مطلع يونيو الماضي بشأن توقيع بروتوكول التعاون بين النيابة العامة وبنك مصر لتقسيط قيمة المخالفات المرورية دون فوائد أو مصاريف إدارية.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قرارًا بإنشاء مكتب رعاية أسر أعضاء النيابة العامة المتوفين أثناء العمل، ضمن هيكل إدارة التخطيط والمتابعة، وفاءً لعطائهم في خدمة العدالة، وحرصًا على استقرارهم الأسري في مختلف الجوانب.

إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية

ويختص المكتب بالتنسيق مع إدارة النيابات والجهات الحكومية المعنية، بإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لحصول أسر المتوفين على مستحقاتهم المالية من معاشات وتأمينات وغيرها، مع العمل على تذليل ما قد يعترض عملية الصرف من عقبات.

صرف المكافآت

وفي هذا السياق، قرر النائب العام صرف جميع المكافآت التي يقررها مجلس القضاء الأعلى لأعضاء النيابة العامة، فضلًا عن المكافآت المقررة في المناسبات والأعياد، لصالح الأسر المستفيدة، مع الموافقة على مد مظلة الرعاية الصحية لتشمل الوالدين، بما يكفل لهم التمتع بذات امتيازات الرعاية الصحية المقررة لأعضاء النيابة العامة، وذلك وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين النيابة العامة والجهات ذات الصلة.

البرامج التدريبية التعليمية

وعلى الصعيد التعليمي، وجه النائب العام المكتب بمتابعة الأبناء القُصَّر في مختلف المراحل الدراسية، بما يضمن استقرارهم العلمي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما في ذلك المنح التعليمية أو المساهمة في مصروفات التعليم، خاصة للمتفوقين منهم دراسيًا.

كما وجه بإرساء منظومة للرعاية الاجتماعية للأسر المستفيدة، من خلال إتاحة مشاركة الأبناء في البرامج التدريبية التعليمية والاجتماعية التي تنظمها النيابة العامة، إلى جانب توفير الدعم المالي لمشاركة الأسر في رحلات الحج والعمرة، بالتنسيق مع الجمعية الاجتماعية لأعضاء النيابة العامة، وضمان استفادتهم من مختلف خدماتها.