بعد الامتناع عن حظرها.. نظر طعن مرتضى منصور بشأن "تيك توك" 8 سبتمبر

حدد رئيس محكمة القضاء الإداري المستشار عمر ضاحي، جلسة 8 سبتمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من المستشار مرتضي منصور وأحمد وأمير مرتضى منصور للحكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء تطبيقات “تيك توك” و"تانجو" و"سوجو" وغيرها من تطبيقات وبرامج وصفها بـ"الدعارة" بعد الامتناع عن اتخاذ قرار الحظر.

حظر تطبيق تيك توك وسوجو

وفي وقت سابق، تقدم المستشار مرتضى منصور، بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا فيه بوقف بث تطبيق "تيك توك" في مصر، وحظره نهائيًا، بجانب التطبيقات المشابهة مثل "تانجو" و"سوجو"، لما تمثله من خطر داهم على المجتمع المصري وأمنه القومي وقيمه الأخلاقية.

ووجه منصور الطعن ضد عدد من المسؤولين في الدولة، على رأسهم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات والداخلية، ومدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ورؤساء أجهزة الإعلام والاتصالات.

اتهامات أخلاقية

وأكد مرتضى منصور في طعنه، أن تطبيق "تيك توك" اجتاح المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، وسرعان ما تحوّل من وسيلة ترفيهية إلى منصة تُستخدم في بث محتوى خادش للحياء، مليء بالإيحاءات الجنـسية، والمشاهد الفاضحة، التي تسعى لتحقيق الشهرة والمال على حساب القيم والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري، دون رادع من دين أو قانون.

دعارة رقمية

وقال مرتضى إن المنصة تحوّلت إلى ساحة للفوضى الأخلاقية، يُمارس عبرها ما وصفه بـ"الدعـارة الرقمية" أمام الملايين، حيث أصبح بعض الفتيات يروّجن لأجسادهن من خلال المحتوى المبتذل في مقابل حفنة من الدولارات، دون رقابة أو محاسبة.

وأكد أن هذه السلوكيات لم تعد تُمارس في السر بل أصبحت علنية، في مخالفة صريحة للقانون والدين، وتهديد مباشر لبنية الأسرة والمجتمع.

فساد مجتمعي

وأشار منصور إلى أن التطبيقات المشابهة مثل "تانجو" و"سوجو" تسير على نفس النهج المشبوه، وتشارك في الترويج لثقافة هابطة تهدف إلى هدم الهوية الأخلاقية والدينية للشباب، والتشويش على صورة مصر أمام العالم، خاصة أن هذه المنصات تظهر المجتمع المصري وكأنه منحل أخلاقيًا، وهو ما اعتبره إساءة لمصر وشعبها وتاريخها العريق.

استناد قانوني

واستند مرتضى في طعنه إلى مواد من الدستور، خاصة المادة 10 التي تلزم الدولة بحماية القيم الدينية والمجتمعية، وكذلك المادة 25 التي تنص على التصدي للأمية الرقمية.

وجاء طعن منصور مستندًا أيضًا على مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، والتي تتيح للجهات المختصة حجب المواقع والمحتوى الذي يهدد الأمن القومي أو يخالف الآداب العامة.

مطالب بالحجاب

كما اتهم الطعن الجهات الإدارية بالتقاعس عن أداء دورها في وقف بث هذه التطبيقات، رغم توجيه إنذارات قانونية مسبقة للمطالبة بالحجب والإلغاء، مطالبًا المحكمة بإلزام الدولة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحماية المجتمع من هذا الخطر المتفاقم.

مطالبة قانونية

وفي ختام الطعن، طالب مرتضى منصور المحكمة بقبول الطعن شكلًا، والحكم بصفة مستعجلة بوقف بث تطبيق "تيك توك" والتطبيقات المشابهة له، وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ قرار الحظر، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، مع إلزام الجهات المطعون ضدها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.