دليلك لفهم قانون الإيجار القديم.. ماذا تفعل أن كنت مستأجرًا أو مالكًا؟

دليلك لفهم قانون الإيجار القديم

هدير يوسف - محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

بعد أن صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التعديلات المقدمة من مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، وتم العمل به يوم 5 أغسطس، توجد العديد من البنود بالقانون التي يجب أن يستعد لها المستأجرون والملاك على حد سواء.

لا يوجد إخلاء بقوة القانون

أشتعلت المناقشات حول القانون، أمس، بعدما ظهر وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، لشرح بنود قانون الإيجار القديم، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث صرح بأن العلاقة بين المالك والمستأجر سيتم تحريرها تدريجيًا وفقًا لنصوص القانون، مشيرًا أنه سيتم تحرير العلاقة في العقود السابقة لتاريخ 31 يناير 1996 بعد مرور 7 سنوات أو 5 سنوات.

وأعلنها فوزي صريحة أنه “لا يوجد إخلاء بقوة القانون” وتحرير العلاقة الإيجارية لا يعني الطرد أو الإخلاء، ولكن عبر اتفاق بين الطرفين على قيمة الإيجار ومدة التعاقد، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يلجأ المالك لطلب قضائي بالإخلاء حال انتهاء المدة القانونية.

دفع 250 جنيهًا وإنشاء لجان الحصر

وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة غير منحازة لأي طرف، وهدف القانون تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مضيفًا أن الحكومة ستتابع مع المحافظات لتكوين لجان الحصر، وستصدر قرارات تتعلق بقواعد عمل اللجان مدة عملها 3 شهور، والتي ستتولى تقسيم المناطق إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية فقط وليس تحديد القيمة الإيجارية لأنها محددة بالقانون في المادة (4).

وأشار فوزي أنه وفقًا للمادة (4) من القانون فإن قيمة الإيجار للوحدات السكنية ستكون 250 جنيهًا شهريًا، وسيتم أخذ تلك القيمة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل، وذلك مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر من عملها، وسيتم إطلاق “منصة إلكترونية” لجمع طلبات المستأجرين لأخذ وحدة بديلة سواء إيجارًا أو تمليكًا حسب المادة (8) من القانون، مع العلم أن تلك المادة وقع عليها خلاف عند مناقشتها بمجلس النواب.