بعد تراجع التضخم.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل؟

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع ، مما يثير تساؤلًا حول مصير قرار البنك المركزي المرتقب خلال أغسطس الجاري بشأن أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خامس اجتماعات عام 2025، في 28 أغسطس الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 24%، 25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

مصير أسعار الفائدة

من جانبه، قال رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، إن معدل التضخم شهد تباطؤًا بنسبة 1% مقارنة بشهر يونيو الماضي، بعدما تراجع من أعلى مستوياته التي سجلها في مايو، بدعم من انخفاض أسعار سلة الغذاء. 

وأوضح شفيع لـ"تليجراف مصر"، أن معدل تضخم أسعار المواد الغذائية انخفض إلى 3.4% مقابل 6.9% في مايو، إضافة إلى هدوء التضخم في قطاعات النقل والمطاعم والفنادق والملابس، كما التضخم الشهري انخفض أيضًا بمعدل 0.5%، نتيجة امتصاص صدمة زيادة أسعار المحروقات التي حدثت في مايو الماضي.

وفيما يخص السياسة النقدية، توقع أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، على أن يبدأ في خفضها بداية من الاجتماع التالي، مع توقعات بأن يصل إجمالي تخفيضات الفائدة المتبقية لهذا العام إلى ما بين 3 و4% بنهاية 2025، إضافة إلى خفضين سابقين بنسبة 3.25% تم تنفيذهما في الاجتماعات الماضية.

فيما توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يستقر معدل التضخم في نطاق 13% إلى 17%، مع تعامل البنك المركزي المصري بحذر مع خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025. كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

معدلات التضخم

فيما كشف بنك جي بي موجان، خامس أكبر بنك في العالم من حيث إجمالي الأصول، توقعاته بشأن مستقبل أسعار الفائدة، إذ رجح في مذكرة بحثية حديثة، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، خلال اجتماع أغسطس، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم.

وأشار البنك، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجددًا في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، لافتًا إلى أن التضخم قد يشهد تسارعًا خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.