خطوة تاريخية.. مصر ترحب بإعلان أستراليا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطينية

رحبت مصر بإعلان رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيزي، اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، خلال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.

ووصف بيان لوزارة الخارجية، اليوم، هذا الأمر بالخطوة التاريخية التي تسهم في دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضي على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

سبتمبر الحاسم في القضية الفلسطينية

وأضاف: “وتؤكد مصر أن هذا القرار المشهود، بالإضافة إلى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، يشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط”.

وواصل: “ويعكس الالتفاف الدولي المتصاعد حول الشعب الفلسطيني ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الإسرائيلية الغاشمة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم في نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة”.

وثمنت مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، مشددة على أن الوقت قد حان لباقي الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع في اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة.

كما تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود الجادة والفعالة، لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وفي وقت لاحق، أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي، ونستون بيترز، أن بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن القرار سيتم بحثه بدقة قبل اتخاذ موقف رسمي.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، أن حكومته ستتخذ قرارًا نهائيًا في سبتمبر المقبل، وسيُعرض نهجها بهذا الشأن خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبيّن بيترز أن بعض الشركاء المقربين من نيوزيلندا اتخذوا بالفعل خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إلا أن بلاده تعتمد سياسة خارجية مستقلة.

وأضاف وزير خارجية نيوزيلندا، في بيان رسمي: "نعتزم دراسة القضية بعناية ثم التصرف وفقًا لمبادئ نيوزيلندا وقيمها ومصلحتها الوطنية".

وأشار إلى أن الحكومة ملزمة بدراسة ما إذا كان قد تحقق تقدم كافٍ نحو إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وشرعية، بما يسمح لنيوزيلندا بالمضي في الاعتراف.

وتابع بيترز: "لقد كانت نيوزيلندا واضحة منذ بعض الوقت بأن اعترافنا بالدولة الفلسطينية هو مسألة متى، وليس مسألة ما إذا كان سيتم ذلك".