ضبط موظفين بتهمة تزوير مستندات رسمية ببني سويف

ضبطت الأجهزة الأمنية في بني سويف تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير مستندات وأختام منسوبة لجهات حكومية بهدف التربح المادي والحصول على امتيازات وظيفية غير مستحقة.
بدأت فصول الواقعة تتكشف عندما وردت معلومات دقيقة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة  تشير إلى وجود أفراد شبكة يعملون على التلاعب بالمحررات الرسمية واستغلال مناصبهم الوظيفية لتمرير المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية.

أوامر فورية وتشكيل فريق بحث

على الفور وجّه اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف بتشكيل فريق بحث موسع برئاسة اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي من أجل سرعة جمع المعلومات والتحري عن حقيقة تلك المزاعم.
وبعد سلسلة من التحريات وجمع الأدلة أكد فريق البحث صحة المعلومات ما استدعى البدء في الإجراءات القانونية اللازمة.

القبض على المتهمين

تحت إشراف العقيد محمد عبد اللطيف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ببني سويف تم تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن رسمي من النيابة العامة لمداهمة أماكن المشتبه بهم.
وخلال الحملة الأمنية تم ضبط المتهم الأول "ح. أ. ح. ح" موظف بمركز حركة بني سويف بتهمة استخدام محررات رسمية مزورة عن عمد مكّنته من الحصول على إجازات وصرف راتبه كاملًا دون وجه حق.

أدوات التزوير المضبوطة

كما أسفرت المداهمة عن ضبط المتهم الثاني "أ. ص. ع"، موظف بالشؤون الإدارية بمنطقة بريد بني سويف وبحوزته 4 أختام منسوبة لجهات حكومية بالإضافة إلى 5 دفاتر مختومة (على بياض).
وأوضحت التحريات أن المتهم كان يعتزم استخدام هذه الأختام في إصدار مستندات مزورة مقابل مبالغ مالية.

اعترافات وتحقيقات موسعة

بمواجهة المتهمين اعترفا تفصيليًا بارتكاب الوقائع  وأُحراز المستندات والأختام المضبوطة، وبدأت نيابة بني سويف الكلية التحقيق في القضية والتي تم قيدها برقم 18001 لسنة 2025 جنح نيابة بني سويف الكلية مع الاستماع لأقوال الشهود وفحص المضبوطات لتحديد مدى انتشار التزوير.

رسالة الأمن للمواطنين

وأكدت مصادر أمنية أن هذه العملية تعكس حرص وزارة الداخلية على مواجهة جميع أشكال الفساد وخاصة الجرائم التي تستهدف المال العام وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ودعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تزوير أو تلاعب بالمحررات الرسمية مشيرة إلى أن مكافحة هذه الجرائم تتطلب وعيًا مجتمعيًا وتعاونًا دائمًا مع السلطات المختصة.