تثبيت أم خفض؟.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

تترقب الأسواق المالية، اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، بعد تتبيها في آخر اجتماع، بعد أن جرى خفضها بمقدار 325 نقطة أساس خلال 2025.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل 2025

ووفقًا لأجندة اجتماعات لجنة السياسة النقدية، فإن موعد اجتماع البنك المركزي الخامس في عام 2025، سيكون الخميس 28 أغسطس الجاري.

أسعار الفائدة

وشهد عام 2025، تحولات تدريجية في السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، حيث قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، ففي الاجتماع الثاني الذي عقد في أبريل الماضي، تم خفض الفائدة بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في الاجتماع التالي، الذي عقد في مايو 2025.

فيما قررت التثبيت في اجتماعي فبراير ويوليو، وذلك في إطار جهود المركزي لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء التمويل، بعد أن أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال أول اجتماع له في العام ذاته.

وتستقر سجلت الفائدة 24% للإيداع و25% للإقراض، فيما تم تقليص سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري

وحول مستقبل أسعار الفائدة توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025. كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.

كما رجح بنك جي بي موجان، خامس أكبر بنك في العالم، أن تواصل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، خلال اجتماع أغسطس، على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع

وأشار البنك، في مذكرة بحثية جديدة له، إلى أنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري دورة التيسير النقدي مجددًا في أكتوبر المقبل، من خلال خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، يعقبها خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، لافتًا إلى أن التضخم قد يشهد تسارعًا خلال يوليو الحالي، نتيجة الضرائب الحكومية الجديدة المفروضة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.

عودة الخفض 

من جانبه، توقع بنك الكويت الوطني، أن يستأنف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المزمع عقده في 28 أغسطس الجاري، مستندًا إلى تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.

وأشار البنك في مذكرة بحثية جديدة له، إلى أن انخفاض معدل التضخم العام في مصر إلى 13.9% خلال يوليو الماضي، مقارنة بـ14.9% في يونيو، يعزز فرص عودة المركزي إلى التيسير النقدي بعد تثبيت الفائدة في اجتماع يوليو الماضي.

كما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحًا أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.