أكبر صندوق سيادي بالعالم يعلن استمرار انسحابه من إسرائيل

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي، نيكولاي تانجن، الانسحاب من مزيد من الشركات التي تمارس أنشطة في إسرائيل، مؤكّدًا أن بلاده ستواصل تقليص استثماراتها في تل أبيب، وفقا لموقع قناة "يورو نيوز".

وأعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم من حيث الأصول، أمس الإثنين، بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة جاءت بعد انتقادات لاستمراره في الاستثمار بشركة إسرائيلية لصناعة محركات الطائرات رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة

وقال نيكولاي تانجن، رئيس إدارة الاستثمار في البنك المركزي النرويجي الذي يدير الصندوق، إن القرار اتُخذ "استجابة لظروف استثنائية"، موضحًا: "الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة، ونحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربًا، ومع تدهور الأوضاع مؤخرًا في الضفة الغربية وغزة، أصبح التحرك ضروريًا".

من جانبه، علّق وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، على القرار، مؤكدًا أهمية عدم استثمار الصندوق في شركات "تساهم في احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة في غزة". ولفت إلى احتمال اتخاذ مزيد من الإجراءات مستقبلًا بشأن الاستثمارات في إسرائيل.

استثمارات بقيمة 1.95 مليار دولار 

ووفق بيان الصندوق، ستقتصر استثماراته في إسرائيل على الشركات المدرجة ضمن المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم، دون أن يشمل ذلك جميع الشركات الإسرائيلية، مع تعزيز آليات المراجعة والتدقيق قبل أي استثمار جديد.

وتشير بيانات الصندوق إلى امتلاكه حصصًا في نحو 8.700 شركة عالميًا، منها 65 شركة إسرائيلية بقيمة 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.

وخلال العام الماضي، تخلص الصندوق من حصصه في شركتي طاقة واتصالات إسرائيليتين لأسباب أخلاقية، ويدرس حاليًا بيع حصصه في خمسة بنوك إسرائيلية.

يُذكر أن البرلمان النرويجي رفض في يونيو الماضي مقترحًا لسحب استثمارات الصندوق من جميع الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية، فيما جاء هذا التطور بعد إعلان أوسلو في مايو 2024 اعترافها بدولة فلسطين، إلى جانب إسبانيا وإيرلندا، حيث أكد رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره حينها أن قيام دولة فلسطينية "شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".