أول قرار صيني تجاه تمديد ترامب الهدنة التجارية 90 يومًا

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الثلاثاء، أنها واصلت تعليق أو إلغاء بعض إجراءات الرقابة على الصادرات المفروضة على كيانات أمريكية، وذلك في إطار التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الاقتصادي والتجاري رفيع المستوى بين بكين وواشنطن في ستوكهولم.

تعليق القيود المفروضة على 16 كيانًا أمريكيًا

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء "شينجوا"، أن القيود المفروضة على 16 كيانًا أمريكيًا أُدرجت في قائمة الرقابة على الصادرات في 4 أبريل الماضي ستظل معلقة لمدة 90 يومًا إضافية، فيما تم رفع القيود عن 12 كيانًا أضيفت إلى القائمة في 9 أبريل.

وأضافت أن تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى تلك الكيانات يتطلب تقديم طلبات رسمية للوزارة وفق اللوائح المعمول بها، مؤكدة أن الموافقات ستُمنح في حال استيفاء المعايير القانونية والتنظيمية.

القرار ردًا على إعلان ترامب

وجاء القرار ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بتمديد الهدنة التجارية مع الصين لمدة 90 يومًا إضافية.

وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أوضح ترامب أن الصين "تواصل اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأمنين الاقتصادي والقومي".

وأضاف: "وقّعتُ للتو أمرًا تنفيذيًا لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يومًا أخرى، مع بقاء جميع البنود الأخرى في الاتفاقية دون تغيير".

وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا طفيفًا، مدعومة بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المرتفعة على الصين، في خطوة عززت الآمال بتحسن العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

أسعار النفط اليوم

وتداول خام برنت قرب مستوى 67 دولارًا للبرميل، فيما استقر خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي عند نحو 64 دولارًا للبرميل، وذلك بعد جلسة هادئة في بداية الأسبوع.

وكان ترامب قد وقع أمرًا بتمديد الهدنة التجارية مع بكين حتى 10 نوفمبر، مؤجلًا زيادة الرسوم التي كان مقررًا تنفيذها اليوم، الأمر الذي انعكس إيجابًا على معنويات الأسواق.

تباطؤ النمو العالمي

ورغم التحسن الطفيف، يبقى النفط قريبًا من أدنى مستوياته في شهرين، بعد أن فقد أكثر من 10% من قيمته منذ بداية العام، في ظل مخاوف من فائض في المعروض، خاصة مع قيام تحالف "أوبك+" بعكس جزء من تخفيضات الإنتاج التي أجريت في عام 2023، إلى جانب مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يهدد مستويات الطلب.