تعلم بمصر وعارض "كامب ديفيد".. سمير الحليلي مرشح تل أبيب لحكم غزة

أثارت وسائل إعلام إسرائيلية ضجة اليوم، بعد أن رجحت اختيار الفلسطيني سمير الحليلي قائدًا للإدارة المدنية في غزة، المزمع تسليم إدارة القطاع لها بعد انتهاء الحرب الممتدة منذ 22 شهرًا.

من هو سمير الحليلي؟

وسمير الحليلي هو اقتصادي ورجل أعمال وسياسي فلسطيني، شغل مناصب قيادية وإدارية بارزة في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وفي وقت لاحق تولى منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة، وكان وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب رئاسته مجلس إدارة معهد الأبحاث الاقتصادية، ومركز التجارة الفلسطيني، وشركة "باديكو"، فضلًا عن عضويته في مجالس إدارة عدة شركات فلسطينية.

درس في مصر وتظاهر ضد كامب ديفيد

وُلد حليلة في أريحا عام 1957، عادت عائلته إلى فلسطين مطلع ستينيات القرن الماضي، واستقرت في أريحا، قبل أن تنتقل إلى رام الله في أوائل السبعينيات بعد وفاة والدته.

تخرّج في مدارس الفرندز، ثم غادر إلى مصر لدراسة الطب في جامعة عين شمس، لكن مشاركته في احتجاجات ضد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 أدت إلى ترحيله مع نحو 700 طالب فلسطيني.

التحق لاحقًا بجامعة بيرزيت، حيث حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع عام 1981، ثم نال درجة الماجستير في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983.

عضو الوفد الفلسطيني المفاوض في الملفات الاقتصادية

بدأ حليلة مسيرته المهنية عام 1984 محاضرًا في جامعة بيرزيت، وتولى لاحقًا منصب عميد شؤون الطلبة، كما كان عضوًا في الوفد الفلسطيني المفاوض في الملفات الاقتصادية، وأسهم في صياغة بعض بنود بروتوكول باريس الاقتصادي.

مع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، عُين وكيلًا مساعدًا لوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997. وفي فبراير 2005، تولى منصب الأمين العام لحكومة أحمد قريع الثالثة ورئيس ديوان رئيس الوزراء، واستمر حتى مارس 2006.

شغل لاحقًا منصب المدير التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة، ورئاسة مجلس إدارة شركة "بوابة أريحا" للاستثمار العقاري. وفي فبراير 2022، انضم إلى مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة.

وفي أغسطس 2022، انتُخب رئيسًا لمجلس إدارة بورصة فلسطين خلفًا لرامي الحمد الله، وظل في المنصب حتى مارس 2025.

تصريحاته بعد 7 أكتوبر

في تصريحات إعلامية حديثة، أكد حليلة على "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، ووضع تصور واضح لمرحلة ما بعد الحرب"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب – بحسب رأيه – هو الوحيد القادر على فرض وقف لإطلاق النار، وذلك خلال مقابلة مع إذاعة "أجيال" الفلسطينية. وكشف أن مفاوضات حول حل نهائي للنزاع في غزة قد تبدأ خلال أيام.

رد فعل الحليلي على المقترح 

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة إنه تلقى في يوليو 2024 اتصالًا من “مقاول كندي” يعمل مع الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في إطار بحث عن شخصية يمكن أن تشكل حلقة وصل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وحماس، إلى جانب مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن.

وأوضح، في حديث لإذاعة “أجيال” اليوم، أنه بمجرد طرحه عليه، بادر بالتوجه إلى الرئيس الفلسطيني – بشكل غير رسمي – للحصول على دعمه ومباركته للمشروع، قائلاً: “كنت دائمًا أسأل: من يملك صلاحية تعيين حاكم في غزة غير الرئيس الفلسطيني؟ ومن يمنحه تلك الصلاحيات؟ وما علاقته بالضفة الغربية والحكومة الفلسطينية؟”، مشيرًا إلى أن هذه الأسئلة كانت محور نقاشات عدة مقترحات هدفت للوصول إلى توافق شامل.

وبيّن أن القمة العربية في القاهرة ركزت على شكل الإدارة التي ستتولى إدارة غزة بعد الحرب، حيث اقترحت إنشاء إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، تكون غير خاضعة للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتعمل وفق نظام لا مركزي. 

وأكد حليلة أن إسرائيل لم تُبلَّغ رسميًا بشأن شخصه ولم يُطلب منها إبداء موافقة، موضحًا أن “نجاح أي مشروع من هذا النوع يعتمد على مباركة الأطراف المعنية أكثر من موافقتها الرسمية”. وأشار إلى أن واشنطن، بالتنسيق مع مصر والسعودية، مطالَبة بالاتفاق على شخصية وهيكل إداري مقبول، قبل عرض الأمر على الأطراف ذات الصلة، بما فيها السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

رد فعل الرئاسة الفلسطينية

نفى مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها.

وأوضح المصدر، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية، أن الجهة الوحيدة المخوّلة بإدارة القطاع هي دولة فلسطين، ممثلة بالحكومة أو اللجنة الإدارية المتفق عليها برئاسة وزير من الحكومة.

وشدد على أن أي تعامل مع ترتيبات مخالفة لذلك يُعد خروجًا عن الموقف الوطني، وانسجامًا مع مخططات الاحتلال الرامية إلى فصل غزة عن الضفة الغربية وتهجير سكانها، مؤكدًا أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

ترتيبات ما بعد الحرب

وأوضح  السياسي الفلسطيني المستقل من قطاع غزة، حازم الصوراني، إن تسمية رجل الأعمال سمير حليلي لإدارة قطاع غزة – إذا تمت فعلًا أو يجري طرحها – تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية حساسة جدًا. 

وأكد الصوراني في تصريح خاص لـ"تلجراف مصر"، أنه من ناحية سياسية، هذه الخطوة تعكس اتجاهاً نحو إدارة مدنية أو اقتصادية للقطاع بديلًا عن الإدارة القائمة حاليًا، وقد تندرج ضمن ترتيبات ما بعد الحرب أو خطط إعادة الإعمار. 

وأضاف السياسي الفلسطيني، أنه من ناحية اقتصادية، اختيار شخصية من رجال الأعمال قد يُفسر على أنه محاولة لجذب الاستثمارات وإدارة موارد القطاع بعقلية تجارية، لكن بالمقابل هناك مخاوف جدية من أن تتحول الإدارة إلى إدارة مشروطة أو مرتبطة بجهات خارجية، ما قد يثير اعتراضات فصائلية وشعبية إذا لم يكن هناك توافق وطني.

كيفية وصوله للمنصب.. مقياس العزيين للحكم على “حليلي”

وبين الصوراني، أن قبول سمير حليلي أو رفضه من قبل الغزيين لن يكون قرارًا ثابتًا منذ البداية، بل سيتشكل بناءً على كيفية وصوله للمنصب، ومدى تحقيقه لمطالب الناس، وقدرته على إدارة التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.

ولفت السياسي الفلسطيني إلى أنه من الناحية الميدانية، أي شخصية تُطرح لإدارة غزة ستواجه تحدياً كبيراً في الشرعية، لأن قبولها يعتمد على الموقف الشعبي، وموقف القوى السياسية، ومدى استقلالها عن الضغوط الإسرائيلية أو الدولية.