ضبط صاحب مصنع أسمدة مغشوشة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص (له معلومات جنائية) مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

ضبط مصنع أسمدة مغشوشة بدون ترخيص بالجيزة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أن المتهم يدير المصنع المخالف، مستغلًا خامات مجهولة في التصنيع، ووضع عبوات تحمل اسم شركة وهمية للترويج للمنتجات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول عنه، وبحوزته 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر، و61 طن منتج نهائي لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للاستخدام الزراعي، وكميات من الأدوات المستخدمة في التصنيع، وكمية كبيرة من الشكائر الفارغة المدون عليها اسم شركة وهمية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي واقعة جرت تفاصيلها في وقت سابق، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة، لضبط الأسواق، والمتلاعبين في الأسعار، ومحتكري السلع الغذائية، في إطار تشديد الرقابة ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.

وكان أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقى تقريرًا من هيثم علام مدير إدارة الرقابة، يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بتشغيل منشأة غير مرخصة في إحدى قرى مركز طنطا، تستخدم كمصنع لإنتاج المبيدات الزراعية والأسمدة دون ترخيص، وتبين من التحريات الأولية أن هذا المصنع يقوم بتصنيع مبيدات وأسمدة مغشوشة، ما يعرض صحة المواطنين للخطر ويضر بالقطاع الزراعي.

أسمدة مغشوشة

وبالانتقال إلى المصنع، تبين صحة المعلومات الواردة وتم ضبط كميات كبيرة من المواد المغشوشة، حيث تم العثور على التالي:

- 4000 لتر من السائل المستخدم في تصنيع الأسمدة الزراعية.

- 15 جوال أكسيد ماغنسيوم (بوزن 375 كجم) منتهي الصلاحية، ويستخدم في التصنيع.

- 9 تانكات تحتوي على سوائل غير معروفة تستخدم في الإنتاج.

- خلاط يستخدم في تقليب المواد.

- 1200 كيلوجرام من المواد المجهولة التي تستخدم في تصنيع منتجات مغشوشة.

- 8100 عبوة فارغة تستخدم في التعبئة والتغليف الغش.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر جنح بمركز طنطا، وجارٍ عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.