رئيس البورصة: ندرس إطلاق سوق متخصصة للشركات الناشئة

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة جادة لإطلاق سوق متخصصة للشركات الناشئة، بهدف تعزيز نموها وجذب المستثمرين، إلى جانب السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة القائم حاليًا.

متطلبات القيد في الأسواق الحالية

وأوضح الشيخ، خلال حوار خاص مع الإعلامية إنجي طاهر ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركة يبلغ 100 مليون جنيه، فيما يضم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة شركات برأسمال أقل، ما يمنحها فرصة للنمو والانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية، وأشار إلى أن الشركات الناشئة، التي تعمل في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، تتميز بطبيعة خاصة وتحتاج إلى تمويل، لكنها تواجه مخاطر استثمارية أعلى.

تجارب عالمية وشروط خاصة

وبيّن أن فكرة سوق الشركات الناشئة مطبقة في أسواق إقليمية وعالمية، وغالبًا تُدار بشروط تداول خاصة، قد تشمل قصر التعامل على المستثمرين المؤهلين، موضحًا أن البورصة تدرس حاليًا أفضل الضوابط الحاكمة من خلال الاستفادة من التجارب العالمية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ أن اهتمام البورصة لا يقتصر على الأوراق المالية المقيدة وزيادة الطروحات، بل يمتد أيضًا إلى الأوراق المالية غير المقيدة، التي تمثل جزءًا كبيرًا من التداولات.

تطوير آلية الأوامر وتشجيع الإيداع المركزي

وأوضح أن البورصة تعمل على دعم سوق التداول على هذه الأوراق من خلال تطوير آلية الأوامر، أو ما يُعرف بالقبول الآلي للأوامر، مبينًا أن هناك نوعين من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، والثاني هو سوق الأوامر، الذي يقوم على القبول الآلي للأوامر. 

وأضاف أن العمل جارٍ على توسيع هذه الآلية، التي كانت تقتصر على الشركات المشطوبة، لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة بشرط إيداعها في الحفظ المركزي، ما يشجع على الإيداع المركزي ويمنح الشركات مزايا إضافية.

توسيع قاعدة الملكية وتأهيل الشركات للقيد

وأشار إلى أن الخطة تستهدف أيضًا توسيع قاعدة الملكية في الشركات غير المقيدة لتأهيلها للقيد في البورصة، بما يسهم في خلق منظومة متكاملة للأسواق، تسمح بانتقال الشركات بين السوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسوق المزمع إنشاؤه للشركات الناشئة، وفقًا لمراحل نموها.