لتركه العمل دون إذن.. إحالة أحد العاملين بمكتب صحة الباجور للتحقيق بالمنوفية

فاجأ محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، صباح اليوم الأربعاء، مكتب صحة الباجور لتفقد انتظام سير العمل، والاطلاع على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة الباجور.

وأبدى المحافظ استياءه من إجراءات حفظ وأرشفة المستندات، موجها مدير مديرية الصحة بالنزول الميداني للوقوف على الحالة العامة ومستوى الخدمة، والعمل على تلافي كافة الملاحظات لضمان تقديم الخدمات بشكل أفضل وأسهل.

كما تفقد أبو ليمونـ أقسام التطعيمات، وتسجيل المواليد والوفيات، وغرف اللقاح والمراقبة الصحية، واستمع لشرح توضيحي حول الخدمات التي يقدمها مكتب الصحة.

إحالة أحد العاملين بمكتب صحة الباجور للتحقيق

وأحال المحافظ أحد العاملين بمكتب صحة الباجور للتحقيق، لتركه العمل بدون إذن رسمي وتقصد التقصير في أداء واجبه الوظيفي.

وأكد على أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع الصحة يعد من المحاور الرئيسية في منظومة العمل.

حملات تفتيشية

كما وجه المحافظ باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملات تفتيشية مكثفة لضبط المخالفين واستهداف المتلاعبين، والتصدي للممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار، ومراقبة حركة الأسواق.

وتهدف هذه الحملات إلى ضبط الأسعار، والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفي إطار ذلك، شنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية التموين، وهيئة الدواء، ومباحث التموين بالمنوفية، أمس حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والأسماك لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات.

تحرير 60 محضرا للمخالفات

أسفرت الحملة عن تحرير 60 محضرا للمخالفات، وإنذارات بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر، وإعدام كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار، ومكافحة السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والاستجابة الفورية لأي بلاغات عن الغش التجاري، ورصد شكاوى المواطنين بسرعة تحقيق رضاهم.