لماذا قررت البنوك خفض رسوم المعاملات الدولية الآن؟

رسوم المعاملات على البطاقات الائتمانية

A . .A

أفادت بنوك محلية بأنها بدأت تطبيق خفض في رسوم المعاملات الدولية، إلى جانب تخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي.

وقال الخبير المصرفي عز الدين حسانين إن قرار البنوك بخفض رسوم المعاملات الدولية وتخفيف القيود على استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد يعني تمكين العملاء من السحب والشراء من الخارج بسهولة أكبر وبكلفة أقل، سواء أثناء السفر أو عند التسوق عبر الإنترنت من منصات أجنبية.

وأوضح لـ"تليجراف مصر" أن البنك المركزي اتجه لهذه الخطوة بعد تحسن موارد البنوك من العملة الأجنبية، مدفوعًا بزيادة عائدات السياحة وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات الصادرات وتدفقات الاستثمارات، ما وفر مرونة أكبر في إدارة النقد الأجنبي.

وأضاف أن هذه السياسة تهدف أيضًا إلى إعادة تنشيط حركة الإنفاق الخارجي، ودعم الثقة في النظام المصرفي، وتشجيع الاعتماد على القنوات الرسمية في المدفوعات بدلاً من اللجوء إلى السوق الموازية.

خفض رسوم المعاملات على البطاقات الائتمانية

وخفضت البنوك المصرية رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية على البطاقات الائتمانية إلى 3% بدلًا من 5%، ما يجعل سداد المدفوعات الدولية أقل كلفة للعملاء، كما قررت البنوك زيادة المبالغ المتاحة من النقد الأجنبي للعملاء عند تقديم ما يثبت قرب موعد السفر.

وألغى البنك المركزي شرط تقديم بيانات تفصيلية عن السفر للخارج، بما في ذلك تاريخ المغادرة والعودة خلال 90 يومًا، عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد.

وقررت البنوك المصرية رفع حدود الشراء بالعملات الأجنبية خارج البلاد إلى 10 آلاف دولار، كما زادت الحد الأقصى للمبالغ النقدية من العملات الأجنبية التي يمكن للمسافرين الحصول عليها قبل المغادرة ليصل إلى 10 آلاف دولار.

وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إن تخفيف القيود على استخدام العملات الأجنبية جاء بعد قرار البنك المركزي بتقليص الإجراءات المشددة التي طُبقت خلال فترة أزمة نقص العملة الصعبة، موضحة أن وفرة السيولة الدولارية لدى البنوك دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة، وهو ما يعكس توقعات إيجابية بشأن تدفقات النقد الأجنبي في الفترة المقبلة.

وأشارت الدماطي لـ"تليجراف مصر" إلى أن مصر شهدت مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في مواردها من العملة الأجنبية، مدعومًا بانتعاش السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع عائدات الصادرات، إلى جانب تدفقات استثمارات المحافظ المالية.

وقللت من المخاوف المتعلقة بالاعتماد على الأموال الساخنة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة، مؤكدة أن تحركات البنك المركزي تعكس نظرة مستقبلية إيجابية رغم استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا.

وفقًا لبيان البنك المركزي، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى 49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، فيما صعد صافي الأصول الأجنبية إلى 14.7 مليار دولار.

البنك المركزي المصري رسوم المعاملات الدولية استخدام البطاقات الائتمانية