وزير الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

أكد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطي، ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة والأمن المائي، مشيرًا إلى ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. 

وتناول عبدالعاطي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، اليوم، سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين. 

الأوضاع في قطاع غزة

وفي سياق متصل، تناول الوزيران أبرز التطورات السياسية والأمنية على الساحتين الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما تم التباحث حول تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان والصومال ومنطقة القرن الأفريقي. 

ونقل وزير الخارجية تحيات رئيس الجمهورية إلى نظير الجنوب أفريقي، مؤكدًا على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة مع جنوب أفريقيا.

وأشاد عبدالعاطي بالزخم الجاري الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على التنسيق المستمر ودفع أطر التعاون المشترك لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

تطوير البنية التحتية

ولفت وزير الخارجية إلى الخطط التنموية التي تتبناها الحكومة الجنوب أفريقية في شتي المجالات، لاسيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع جنوب أفريقيا في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات على ضوء الخبرات الواسعة التي تمتلكها الشركات المصرية.

واتفق الوزيران على تكثيف الجهود والعمل المشترك في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف وخاصة داخل الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين لتعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة. 

من جانبه، طلب الوزير الجنوب أفريقي نقل تحيات الرئيس سيريل رامافوزا للرئيس السيسي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مثمنًا الجهود المصرية الرامية لإرساء السلم والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.