مجلس الأمن يعلن موقفه من الحكومة الموازية في السودان

جدد مجلس الأمن الدولي دعوته إلى جميع أطراف النزاع في السودان للدخول في حوار جاد بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأكد المجلس تمسكه بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، محذرًا من أن تشكيل حكومة موازية داخل البلاد يشكل تهديدًا مباشرًا لوحدتها ويزيد من خطر تصاعد حدة الصراع.

وشدد بيان المجلس على رفضه القاطع لإنشاء أي سلطة حكم موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي: يجب عدم التعامل معها

وأثار إعلان ميليشيا "الدعم السريع" تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا موجة واسعة من الرفض والإدانة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث اعتبرت دول ومنظمات كبرى هذه الخطوة محاولة لتقسيم السودان وانتهاكًا صارخًا لسيادته ووحدة أراضيه، داعية إلى مقاطعتها وعدم الاعتراف بها.

مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي أكد في بيان رسمي، عقب اجتماعه، رفضه القاطع لتشكيل حكومة موازية، وحث دول القارة والمجتمع الدولي على عدم التعامل معها أو تقديم أي دعم لها، محذرًا من خطورتها على جهود السلام ومستقبل السودان.

 وأوضح البيان أن الاتحاد الإفريقي يعترف فقط بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية برئاسة كامل إدريس، إلى حين التوصل إلى ترتيبات توافقية تلبي تطلعات الشعب السوداني في استعادة النظام الدستوري.

كما جدد المجلس دعوته لأطراف النزاع إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات لإطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى انتقال سياسي، مشددًا على أن الحل العسكري للنزاع غير ممكن ولا مستدام.

الجامعة العربية: محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية بشدة إعلان حكومة موازية في نيالا بدعم من "الدعم السريع"، ووصفت الخطوة بأنها محاولة لفرض أمر واقع بقوة السلاح، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار السودان وتقويضًا لمؤسسات الدولة، فضلًا عن تعميق الأزمة الإنسانية.

واعتبرت الجامعة أن هذه الخطوة تمثل انحرافًا خطيرًا عن أي مسار سياسي لحل الأزمة، وتندرج ضمن مساعٍ لتقسيم البلاد وتحويلها إلى مناطق نفوذ مسلحة، داعية إلى وقف أي دعم سياسي أو عسكري لـ"الدعم السريع". 

كما شددت على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2736 الصادر في 13 يونيو 2024، الذي يطالب بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.