بروتوكول تعاون يمهد الطريق لـ"حكومة المستقبل" وتحقيق تنمية ملموسة

وقّع مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، ورئيس معهد التخطيط القومي، أشرف العربي، والمدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، ماري غاردر، بروتوكول تعاون لتأسيس “المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات”، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط.

ويهدف المرصد إلى تعزز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفاعلية تطبيقها في مختلف القطاعات، ويسهم في تحسين السياسات العامة على أسس علمية قائمة على الأدلة، ويرفع كفاءة البرامج الحكومية لتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

استراتيجيات التنمية المستدامة

وقالت المشاط إن البروتوكول يأتي في إطار دور الوزارة كجهة مركزية مسؤولة عن وضع وتوجيه ومتابعة استراتيجيات التنمية المستدامة في مصر وضمان اتساقها مع رؤية مصر 2030، من خلال أطر التخطيط المتكاملة، وتعزيز صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتطوير القدرات المؤسسية بالتعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وأوضحت أن الوزارة تتولى متابعة وتقييم خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل والسنوية لكافة الجهات الحكومية، وتقديم الدعم الفني في مجالي المتابعة والتقييم وفقًا للقانون رقم (18) لسنة 2022 بشأن التخطيط العام للدولة، فضلًا عن دورها في "تخطيط البرامج والأداء" وإعداد تقارير دورية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن الوزارة أعدت "الدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبموجب البروتوكول، ستقدم وزارة التخطيط التوجيه الاستراتيجي في مجالات المتابعة والتقييم وقياس الأثر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتضمن اتساق الأولويات البحثية مع رؤية مصر 2030، كما ستتعاون مع معهد التخطيط القومي لتطوير برامج تدريبية متخصصة، والتنسيق مع الكيانات التابعة لها مثل "المعمل المصري لقياس الأثر" و"الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"، ومع الجهات الحكومية المختلفة لدمج أنشطة المرصد ومنهجية "التقييم والتعلم القائم على الأدلة" في الإطار الوطني.

وأشارت المشاط إلى أن أجندة العمل تشمل قوانين منتظرة مثل قانون التخطيط وقانون المالية الموّحد، ما يستدعي تقييم أثر السياسات الحكومية في تنفيذها، بجانب مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية، ومبادرات مثل "إرادة" لتقييم أثر الإصلاحات القانونية، واستراتيجيات مثل استراتيجية الصناعة.

حكومة المستقبل

من جانبه، أكد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أسامة الجوهري، أهمية إنشاء "المختبر التشاركي لتقييم الأثر" كأحد مكونات "حكومة المستقبل"، مشيرًا إلى دوره في دعم قدرات اتخاذ القرارات الرشيدة، وموجهًا الشكر لوزارة التخطيط لتسهيل الشراكات الدولية بما يضمن بداية قوية ومخرجات احترافية.

كما أعرب رئيس معهد التخطيط القومي، أشرف العربي عن تقديره للشراكة مع المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) باعتبارها شريكًا أساسيًا، موضحًا وجود خطة بحثية ثرية، وأن رفع القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة يعد هدفًا رئيسيًا للمبادرة.

وأبدت المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، ماري غاردر، سعادتها بالتعاون، مستعرضة خبرة مؤسستها في تقييم أثر السياسات بدول عديدة، خاصة في أفريقيا، وأكدت أن ذلك سيساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

المبادرة الدولية لتقييم الأثر

وتعد المبادرة الدولية لتقييم الأثر من أبرز المؤسسات الدولية في دعم صناع القرار عبر منظومة متكاملة من أدوات التقييم، وتمتلك خبرة واسعة في إنتاج البحوث والأدلة، وتقديم خدمات متخصصة في مجالات السياسات والممارسات المبنية على الأدلة، لتمكين الشركاء من تصميم برامج أكثر فاعلية وكفاءة وضمان استدامة أثرها.

وبموجب البروتوكول، سيتولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار استضافة المرصد والمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، والاستفادة من خبرات الباحثين والخبراء، واقتراح الأجندة البحثية وتحديد الفجوات ذات الأولوية، فضلًا عن عقد ورش العمل والبرامج التدريبية.

كما سينفذ معهد التخطيط القومي الأنشطة البحثية في المجالات ذات الأولوية وفقًا للأدلة العلمية والتجارب الدولية، ويطور دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر (MEL) للعاملين بالجهاز الإداري، بما يسهم في تأهيل كوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.

أما المبادرة الدولية لتقييم الأثر فستوفر الأدلة العلمية الموثوقة وفقًا لأفضل الممارسات، وتدعم الجهود التدريبية بالشراكة مع جهات أكاديمية دولية، وتعزز استخدام البيانات الإدارية، وتعمل على تسهيل التعاون مع المؤسسات الدولية لنقل الخبرات والممارسات العالمية إلى السياق المحلي.