"المستلزمات الطبية" عن أزمة المديونيات: المواطن الخاسر الأكبر

قال رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد إسماعيل عبده، إن إنشاء هيئة الشراء الموحد كان مطلبًا رئيسيًا للشعبة منذ عام 2008 للحد من الفساد في المناقصات، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في توفير مئات المليارات من الجنيهات للدولة، خاصة خلال جائحة كورونا.

وأضاف عبده، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على قناة "المحور"، أن أزمة المديونيات الحالية، التي بلغت 43 مليار جنيه لصالح قطاع المستلزمات الطبية، تعود إلى عمليتي تعويم العملة، حيث ارتفع سعر الدولار من 15 جنيهًا إلى 31 جنيهًا، ثم إلى 50 جنيهًا، ما زاد الفجوة المالية بين الموردين والهيئة.

وأشار عبده إلى أن هذه الأزمة ليست ناتجة عن هيئة الشراء الموحد، بل عن سياسات وزارة المالية التي لم تسدد فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف التوريد.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن الموردين يتحملون أعباءً مالية كبيرة بسبب تسجيل هذه الفروق كمديونيات بدلًا من معالجتها كفروق أسعار، ما يهدد توافر المستلزمات الطبية في السوق ويؤثر على المواطن كونه الخاسر الأكبر في هذه الأزمة.

أعباء مالية كبيرة

وأكد أن حل هذه المشكلة يتطلب إدراج المبالغ المستحقة تحت بند فروق الأسعار بدلًا من المديونيات، لضمان استمرارية التوريد دون إضرار بالقطاع.

وأوضح عبده أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عقدت اجتماعًا طارئًا لوضع حلول عملية للأزمة، معبرًا عن ثقته في قدرة الدولة على حلها بشكل سريع حفاظًا على مصلحة المواطن.

وأضاف أن الشعبة تقترح وضع آليات دائمة لمنع تكرار هذه الأزمة، مثل تسجيل فروق الأسعار بشكل صحيح وعدم تحميل الموردين أعباء مالية إضافية.

وتابع رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن هيئة الشراء الموحد لم تحتفظ بالأموال لنفسها، بل استخدمتها لتسديد تكاليف التوريد، ما يعني أن معالجة هذه الفروق لن تتضمن أي استفادة غير مشروعة لأي طرف.

وأكد أن ثقته في استجابة وزارة المالية تأتي من كون المطالب عادلة، حيث يجب على الوزارة مراجعة حساباتها لتسوية فروق الأسعار التي تسببت في الأزمة.