السيسي يصدق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. ما أبرز بنوده؟

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017.

قواعد التصرف لواضعي اليد

وينص القانون الجديد على تطبيق أحكامه وأحكام القانون المرافق فيما يتعلق بقواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة جميع الطلبات والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون السابق والتي لم يتم البت فيها بعد، إلى لجان جديدة مختصة للفصل في هذه الطلبات والتظلمات. 

وأكد القانون أنه لن يتم فرض أي رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق سدادها من قبل.

كما يتيح القانون للجهات الإدارية المختصة إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، إضافة إلى إمكانية إجراء التصرفات بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

طرق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة

وحدد القانون طرق التصرف في الأراضي المملوكة للدولة لتشمل البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، أو الترخيص بالانتفاع، مع إلزام واضع اليد بتقديم طلب خلال مدة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع منح رئيس الجمهورية سلطة مد هذه المهلة بقراره لمدة تصل إلى 3 سنوات كحد أقصى.

كما منح القانون المحافظين سلطة وولاية التصرف في بعض الحالات المحددة، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات ودراستها والبت فيها، مع إتاحة حق التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان القرار للمعنيين.

قواعد صارمة بشأن استغلال الأراضي المملوكة للدولة

ووضع القانون قواعد صارمة بشأن استغلال الأراضي المملوكة للدولة، حيث حظر استخدامها في غير الغرض المخصص لها أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه، مشددًا على أن مخالفة ذلك تؤدي إلى اعتبار العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.

وتضمن القانون أيضًا نصوصًا خاصة بإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين على أراضي الدولة حال إتمام التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه على المخالفين، ومضاعفة هذه الغرامات في حالة تكرار المخالفة.

وألزم القانون جميع الجهات المختصة برفع تقارير ربع سنوية تتضمن موقف طلبات التقنين إلى كل من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، لضمان متابعة تنفيذ أحكامه والإشراف المباشر على إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.