العالم ينتفض ضد خطة إسرائيل لبناء 3400 وحدة استيطانية قرب القدس

سموتريتش يعرض خريطة لمنطقة قرب مستوطنة معاليه أدوميم

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

توالت الإدانات العربية والدولية، لخطة إسرائيل الرامية إلى بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" الإستراتيجية بالضفة الغربية، وهي منطقة تفصل بين شمال القدس وجنوبها، وذلك بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش منح الضوء الأخضر للمشروع، مؤكدا أن "التوسع الاستيطاني هناك يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

الموقف السعودي

أدانت وزارة الخارجية السعودية "بأشد العبارات" موافقة سلطات الاحتلال على المشروع، واستنكرت تصريحات الوزير الإسرائيلي التي تنفي إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة ذلك انتهاكًا للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومخالفة لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2234 (2016).

وأكد بيان الخارجية السعودية أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للسياسات التوسعية الإسرائيلية وتهديدًا خطيرًا لحل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي ترقى إلى جرائم الإبادة.

ألمانيا

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها الشديد للخطة، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن برلين "ترفض بشدة" المضي في مشروع E1 الاستيطاني.

تركيا

نددت وزارة الخارجية التركية بالمشروع، معتبرة أنه يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي" ويستهدف وحدة أراضي فلسطين وأساس حل الدولتين، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم.

منظمة التعاون الإسلامي

أدانت المنظمة بشدة الموافقة الإسرائيلية على بناء 3400 وحدة استيطانية، مؤكدة أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويجب إنهاؤه فورًا.

بريطانيا

انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الخطة، مشددًا على أنها من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصل القدس الشرقية عنها، وأنها تمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مطالبًا بوقفها فورًا.

الاتحاد الأوروبي

دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل إلى التراجع عن المشروع، مؤكدة أن المضي فيه يشكل تقويضًا إضافيًا لحل الدولتين وانتهاكًا للقانون الدولي، محذرة من "تداعيات واسعة النطاق".

وتعكس هذه المواقف تصاعد الرفض الدولي للمشروع الإسرائيلي، الذي يُنظر إليه على أنه خطوة إضافية نحو تكريس الاحتلال وتقويض فرص السلام في المنطقة.