مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب

يتجه البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الدوري، يوم الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، وسط تباين في التوقعات حول مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي للجنة السياسة النقدية بالبنك.

أسعار الفائدة

وأوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن هناك فرصًا متساوية بشأن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.

وأشار بدرة لـ"تليجراف مصر" إلى أن مبررات خفض الفائدة تتمثل في نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي، إضافةً إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع

في المقابل، أشار بدرة إلى أن سيناريو تثبيت الفائدة يجد دعمًا من توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم.

ورجح الخبير المصرفي أنه حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فإن الخفض سيكون في حدود 1%، مرجحًا أن يتم ذلك في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام الجاري.

من جانبه توقع رئيس وحدة البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، مصطفى شفيع، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، في اجتماعها المقبل.

موعد اجتماع البنك المركزي 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خامس اجتماعات عام 2025، في 28 أغسطس الجاري، لحسم مصير أسعار الفائدة، المستقرة عند مستويات 24%، 25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

ورجح شفيع، أن تعاود أسعار الفائدة التراجع بداية من الاجتماع التالي، مع توقعات بأن يصل إجمالي تخفيضات الفائدة المتبقية لهذا العام إلى ما بين 3 و4% بنهاية 2025، إضافة إلى خفضين سابقين بنسبة 3.25% تم تنفيذهما في الاجتماعات الماضية.

مؤسسات دولية

في سياق متصل توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يصل سعر الفائدة الرئيسي في مصر إلى 19.25% بنهاية 2025، مشيرًا إلى أن متوسط معدل التضخم قد يبلغ نحو 11% في السنة المالية 2026، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الصحة والغذاء والنقل.

أما بنك جي بي مورجان، فرجح أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع أغسطس، رغم تباطؤ معدلات التضخم. 

وتوقع البنك أن يبدأ المركزي دورة التيسير النقدي في أكتوبر المقبل بخفض قدره 100 نقطة أساس، يعقبه خفضان إضافيان في نوفمبر وديسمبر، لكنه أشار إلى احتمال تسارع التضخم في يوليو بسبب الضرائب الحكومية الجديدة على التبغ وبعض القطاعات الأخرى.
وفي المقابل، رأى بنك الكويت الوطني أن المركزي قد يستأنف خفض الفائدة اعتبارًا من اجتماع أغسطس، مستندًا إلى تراجع التضخم العام إلى 13.9% في يوليو مقابل 14.9% في يونيو، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

كما توقعت وكالة فيتش سوليوشنز أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة قد تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، لكنها ربطت ذلك باستقرار التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.