متحدث الوزراء: بدء حصر وتصنيف المناطق لتحديد الحد الأدنى للإيجار القديم

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحافظين سيبدأون تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد عمل لجان حصر المناطق المشمولة بقانون الإيجار القديم.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، أن اللجان ستصنف المناطق إلى ثلاث فئات: "متميزة"، "متوسطة"، و"اقتصادية".

وأضاف أن التصنيف سيعتمد على معايير محددة تشمل: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، مساحات الوحدات، المرافق المتصلة بالعقارات، وشبكة الطرق والمواصلات.

وتابع أن كل معيار سيُمنح درجة معينة، ومجموع الدرجات هو ما سيحدد تصنيف المنطقة، وبناءً عليه سيتم تحديد الحد الأدنى للإيجار الذي سيُدفع خلال الفترة الانتقالية، والتي ستنتهي بتحرير العلاقة الإيجارية.

وحدات سكنية بديلة للمواطنين

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين الراغبين في الانتقال من المساكن الخاضعة للقانون القديم.

وتابع أن وزارة الإسكان ستطلق منصة إلكترونية بداية من الأول من أكتوبر المقبل، لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات جديدة، مُشيرًا إلى أن هذه المنصة ستعمل لمدة 3 أشهر لحصر الأعداد المطلوبة، وسيتم تخصيص الوحدات البديلة للراغبين قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

وشدد الحمصاني على أن مجلس الوزراء سيعتمد خلال اجتماعه المقبل المعايير والأولويات التي سيتم على أساسها تخصيص المساكن للمواطنين.

وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الراغبين في الانتقال من قانون الإيجار القديم سيُمنحون الأولوية في عملية التخصيص.