الإعدام للمتهم بإنهاء حياة زوجته في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بإعدام المتهم بإنهاء حياة زوجته المسنّة بساطور بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، وبإجماع الآراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، وأشرف عبيد علي، ووليد محمد إبراهيم النجار، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا.

تعود أحداث القضية إلى يوم 28/4/2025، عندما أقدم المتهم على إنهاء حياة زوجته فاطمة أحمد محمد إسماعيل عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات زوجية متكررة، حيث بيت النية وأعد سلاحًا أبيض (ساطور)، وانتهز فرصة نومها وانهال عليها بالضربات حتى أرداها جسدًا هامدًا داخل غرفة نومها، وهو ما أكدته التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.

وكشفت أوراق القضية رقم 3871 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي والمقيدة برقم 678 لسنة 2025 كلي بورسعيد، أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "ساطور" دون مسوغ قانوني، واستخدمه في تنفيذ جريمته، وقد ثبت بالدليل القولي والفني والمادي ارتكابه الواقعة.

جاء في شهادة نجل المجني عليها إبراهيم عبد الحميد عبد الرحمن السيد 38 عامًا، أن المتهم اتصل به وأخبره صراحةً بأنه أنهى حياة والدته، وعندما توجه برفقة شقيقه محمد عبد الحميد عبد الرحمن السيد إلى مسكنها شاهدا المجني عليها جسدًا هامدًا، مؤكدًا أن والده هددها أكثر من مرة بإنهاء الحياة بسبب الخلافات الزوجية.

كما شهد المقدم عمر محمد نجيب الخولي، معاون مباحث قسم شرطة الضواحي، أن المتهم حضر بنفسه إلى القسم معترفًا بجريمته، فاصطحبه إلى مسرح الجريمة حيث أرشده إلى جسد زوجته والساطور المستخدم، مقرًا بأنه هو من ارتكب الجريمة، وهو ما أكدته تحريات المباحث.

أثبت تقرير الطب الشرعي أن رحيل المجني عليها نتجت عن إصابات قطعية رضية بالعنق أحدثت جرحًا قطعيًا بالأوعية الدموية الرئيسية ونزيفًا غزيرًا أودى بحياتها، بينما أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن آثار الدمـاء المضبوطة تطابقت مع البصمة الوراثية للمجني عليها، فضلًا عن خلو أظافرها من أي أجسام وراثية غريبة.

وأكدت المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم قام بمحاكاة كيفية ارتكابه للواقعة بما يتطابق مع اعترافاته التفصيلية، حيث استل الساطور أثناء نوم زوجته وانهال عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

وبناءً على ثبوت الاتهام، قضت محكمة جنايات بورسعيد بالإعدام شنقًا للمتهم بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية، ليكون بذلك الفصل القضائي في واحدة من أبشع الجرائم الأسرية التي هزت الشارع البورسعيدي.