استمرار "نزيف الإسفلت".. قصور تشريعي أم رعونة بشر؟

في الوقت الذي تكثف الدولة جهودها لتدعيم البنية التحية للطرق، عبر التوسع في إنشاء الطرق والكباري والأنفاق، بهدف تخفيف الازدحام المروري وتقليل حوادث الطرق؛ لا يزال “نزيف الإسفلت” أمرًا متكررًا ومستمرًا.

ومع تعدد الأسباب وتكرار الحوادث، حاولنا البحث عن الأسباب والحلول للحد منها.

تقصير وإهمال

من جانبه اعتبر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب إبراهيم الهنيدي، أن تقصير السائقين وإهمالهم فضلًا عن سوء حالة الطقس في بعض الأحيان أسباب لتكرار مسلسل حوادث الطرق.

وقال الهنيدي إن زيادة السرعة لها النصيب الأكبر من إجمالي الحوادث، والسير عكس الاتجاه، والتراخي في الكشف على إطارات السيارات وفحصها ما يؤدي لانفجارها.

عقوبة القتل الخطأ

وأوضح الهنيدي، أن عقوبة القتل الخطأ تختلف هنا بحسب كل حالة، منوها لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفي حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وحال ثبوت تعاطي الجاني المخدر والكحول، ونجم عن ذلك الحادث، فالعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات حبس.

وتابع الهنيدي أن العقوبات الحالية رادعة، والقانون لا يحتاج لتعديل أو تغليظ للعقوبات، مطالبًا بضرورة تكثيف حملات الكشف المفاجئ على الطرق للسائقين، مع رصد المخالفين وتطبيق القانون عليهم، فضلًا عن دراسة أماكن الحوادث المتكررة والمعروفة.

وشدد على أنه يجب إجراء حملات هندسية على أماكن الحوادث المعتادة في بعض الأماكن وبحثها من الناحية المرورية والهندسية لتفادي تكرارها.

استهتار بالعقوبات الحالية

من جهتها اعتبرت عضو مجلس النواب النائبة عبلة الهواري، أن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة إلى أن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.

واختلفت الهواري مع الهنيدي في الرأي بشأن العقوبات المقررة، حيث قالت إن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أهمية اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الغير.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتحويل الجرم هنا لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها؛ أما مع ثبوت عدم القصد، ووقوع الخطأ بشكل لا إرادي، قالت “الجريمة تكون جنحة ولا تخرج عن نطاقها، كما هي في القانون الحالي”.

العنصر البشري
 

وفي هذا الشأن اعتبر أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن المهدي، أن ضبط سلوك العنصر البشري أهم من تغليظ العقوبات، مشيرًا إلى أن الإحصائيات الرسمية التابعة لجهاز التعبئة والإحصاء أشارت إلى أن 67% من حوادث الطرق تأتي بسبب العنصر البشري.

وأوضح أن ضبط السلوك البشري يأتي من خلال تغيير ثقافة المواطن وتطبيق القانون، أما فيما يخص الطريق، فيوجد قاعدة وهي حال تكرار الحادث في مكان معين، يتم بحثه لمعرفة الخطأ به لأنه وارد أن يكون هندسيًا.

منظومة الطرق

وذكر أن هناك تطورًا هائلًا في منظومة الطرق، لكن يوجد إهمال ورعونة من السائقين وعدم اكتراث بخطورة أخطائهم والتي ينجم عنها وقوع ضحايا في كثير من الأحيان.

حوادث مروعة

وبالنظر إلى الساعات القليلة الماضية، نجد عددًا كبيرًا من الحوادث خلّفت وراءها وفيات ومصابين، فخلال يوم أمس فقط، لقي خمسة مصرعهم، وأصيب 9 آخرين بسبب حادث تصادم على الطريق الأوسطي، بين 3 سيارات.

وفي حادث آخر، لقيت سيدة وطفلاها مصرعهم، تاركين الأب يصارع الموت، بعد اصطدام سيارتهم بأخرى على طريق الواحات، أما في صباح اليوم فقد انقلبت سيارة، في طريق محور صفط اللبن في الجيزة، ونتج عن ذلك إصابة السائق.

إحصائيات الحوادث 

ويذكر أن النشرة السنوية لنتائج حوادث السيارات والقطارات، سجلت وفاة حوالي 6 آلاف شخص وإصابة 55 ألفًا في عام 2022، بسبب حوادث الطرق، أما في عام 2021، تم تسجيل حوالي 7 آلاف متوفٍ و51 ألف مصاب، فيما سجل عام 2020 حوالي 6 آلاف متوفٍ و56789 مصابًا.