الدولار "محلك سر".. السوق السوداء تحت الحصار

لعبت المضاربات دوراً كبيراً في ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، خلال الفترة الماضية، لكن الورقة الخضراء تشهد منذ قرابة أسبوعين تراجعاً ملحوظاً، الأمر الذي أثار حالة من التساؤل حول الأسباب.

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد أن من بين هذه الأسباب الملاحقات الأمنية ضد تجار العملة وحالة الشلل التي أصبح عليها السوق الموازي.

واستقر سعر الدولار في السوق السوداء خلال تعاملات الأيام الماضية عند 63.50 جنيهًا، بعدما تجاوز حاجز الـ70 جنيهاً في شهر يناير الماضي، فيما يدار داخل البنوك العاملة في السوق المصري، عند مستوي 30.90 جنيهًا

شلل تام

في البداية أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسنانين، أن هناك شللا تاما في السوق الموازي هذه الأيام، حيث توقف عمليات البيع والشراء وتراجع الضغط على العملة الخضراء من قبل المستثمرين، لشراء السلع والخدمات اللازمة لشهر رمضان الكريم.

توقف المضاربات

وكشف الخبير المصرفي، أن السوق السوداء تشمل نوعين من المتعاملين ؛ الأول هم التجار والمستثمرون، الذين يتجهون إلى شراء العملة الأجنبية؛ لإتمام صفقات استيراد المواد الخام من الخارج، والثاني يضم جميع المضاربين، الذين يشترون العملة لإدخارها وتحقيق مكاسب مالية.

وأشار حسانين، أن لا يوجد عمليات مضاربات على العملة الأمريكية حالياً نتيجة امتناع عدد من التجار والمضاربون عن بيع الدولار بأقل من مستوى 70 جنيهًا الذين اشتروا به العملة قبل قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بمقدار 200 نقطة في اجتماعه الأول خلال العام الحالي موضحا أن هذه المضاربات كانت سبباً في وصل سعر الدولار بالسوق الموزاي لأكثر من 70 جنيهًا خلال شهر يناير الماضي.

الحملات الأمنية

وأضاف الخبير المصرفي أن الحملات الأمنية ضد عدد كبير من تجار العملة، بمختلف محافظات الجمهورية كان لها دور في حالة الهدوء التي يشهدها الموازي، حيث  أدت إلى أن تكون عمليات البيع والشراء التي تتم حاليًا في السوق الموازية للموثوقين فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2541 قضية إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال يناير  الماضي بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1.1 مليار جنيه، في إطار الجهود المكثفة لمواجهة الاتجار بالعملات الأجنبية خارج الجهاز المصرفي للدولة.

ليس السعر العادل

وأوضح حسانين، أن الدولار رغم تراجعه إلى مستويات 63 جنيها للدولار نزولا من مستويات تجاوزت الـ70 جنيها لفترة خلال يناير الماضي، إلا أنه لا يزال يتحرك بعيدا عن السعر العادل للجنيه وهو بحدود 45 جنيها للدولار، مشيراً أن مصر تحتاج إلى توفير حوالي 6 مليارات دولار كغطاء نقدي أجني للتحكم في سوق العملة وحسم ملف تحرير سعر الصرف.

سيولة دولارية

في سياق متصل قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، الحكومة عمدت على توفير جزء من سيولة دولارية في الفترة الحالية اللازمة لاستيراد السلع الغذائية والأدوية، مما أدى إلي تقليل لجوء المستوردين إلي السوق الموازي للحصول على ما يلزمهم من الخارج.

وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، قد وعد في وقت سابق بتوفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزارة التموين، علاوة على التنسيق والتعاون لتوفير المكون الدولاري لاستيراد المزيد من السلع والمنتجات.

وأوضح بدرة، أن السبب الرئيسي وراء استقرار سعر الدولار في الفترة الحالية، يتمثل في قلة عملية الطلب عليه من قبل المواطنين، متوقعاً أن يعاود الزيادة مرة أخري إذا لم يتوفر النقد الأجنبي في القطاع المصرفي.