خبير: رسوم ترامب الجمركية أداة ضغط على الدول الأخرى للتفاوض

أكد المحلل الاقتصادي مازن أبو إسماعيل أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع التعريفات الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 50% يعكس استراتيجية تفاوضية تهدف إلى تعزيز الموقف الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقال خلال مداخلة عبر زووم على قناة "إكسترا نيوز"، إن هذه التعريفة تستهدف سد الثغرات في قانون التعريفات السابق الذي أقر عام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، حيث استغل المستوردون الأمريكيون تلك الثغرات لاستيراد منتجات الألومنيوم المصنعة خارجيًا بضرائب مخفضة.

وأضاف أبو إسماعيل أن ترامب وسّع نطاق التعريفات لتشمل حوالي 400 منتج أو رمز جمركي، رافعًا النسبة من 25% إلى 50%، مع التركيز على الصلب والألومنيوم لأهميتهما في القطاع الدفاعي، بما يشمل صناعة الأسلحة، الطائرات، والسفن، وهو ما يرتبط مباشرة بالأمن القومي الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستورد 20% من الصلب و40% من الألومنيوم المستخدم محليًا، مما يعني أنها لا تملك القدرة الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي فإن هذا القرار يُعد مخاطرة تهدف إلى الضغط على الدول الأخرى للتفاوض.

رفع سقف التعريفات

وتابع أبو إسماعيل أن ترامب يتبع أسلوب رفع سقف التعريفات لتحقيق مكاسب تفاوضية، كما حدث مع شركات مثل إنفيديا وآبل، حيث سمح للأولى بتصدير منتجات إلى الصين مقابل 15% ضريبة، وللثانية بتصنيع هواتف آيفون خارج أمريكا مقابل استثمارات بقيمة 100 مليار دولار.

وأكد أن هذه السياسة تخلق حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، حيث تؤدي التعريفات إلى ضغوط تضخمية، كما أظهرت تقارير ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين مؤخرًا، إلى جانب تراجع سوق العمل، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بين خفض الفائدة لحماية سوق العمل أو رفعها لمواجهة التضخم.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن القرار أثر على العلاقات التجارية مع الشركاء الأوروبيين وآسيا، حيث حققت التعريفات الجمركية في الشهرين الأخيرين إيرادات بلغت 200 مليار دولار، متجاوزة إجمالي إيرادات عام 2024.

وأكد أن ترامب يستغل مكانة أمريكا كأكبر سوق استهلاكية عالمية، حيث تعتمد الدول على تصدير بضائعها إليها، مما يمنحه اليد العليا في فرض شروطه.