"الجمارك" تمنع دخول السيارات ببروتوكول الشحن الصيني

منعت مصلحة الجمارك المصرية، دخول السيارات الكهربائية المزودة ببروتوكول الشحن الصيني، وتسبب القرار في احتجاز شحنات صينية وصلت الموانئ المصرية. 

واشترطت مصلحة الجمارك، مطابقة السيارات الكهربائية لبروتوكول الشحن الأوروبي للإفراج عنها. 

ويشهد سوق السيارات المصري، حالة من عدم الاستقرار بعد تداول أنباء عن اتجاه الحكومة لإصدار قرار يقضي بمنع دخول واستيراد السيارات الكهربائية المزودة ببروتوكولات شحن صينية.

ورغم عدم تأكيد الأخبار من أي جهة رسمية، أثار القرار الجدل لما يترتب عليه من تداعيات تمس قطاع السيارات الكهربائية بشكل مباشر.

الرابطة المصرية ترسل استغاثة لمجلس الوزراء 

أصدرت الرابطة المصرية العربية لوسائل التنقل الذكية والمركبات الكهربائية، استغاثة رسمية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، طالبت خلالها بضرورة وقف أو على الأقل تأجيل إصدار القرار حتى نهاية عام 2025.

واعتبرت الرابطة، أن هذا التأجيل سيسمح لكافة الأطراف المعنية بالاستعداد الكامل، سواء من حيث التعاقدات أو تجهيز البنية التحتية، لتجنب حدوث أي خسائر أو تعطيل في الموانئ المصرية.

خسائر متوقعة لاستثمارات قائمة 

ويرتبط القرار، بخسائر متوقعة للمستوردين، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصري.  

وتتميز السيارات الصينية، بأسعار تنافسية أقل بكثير من مثيلاتها المستوردة عبر الوكلاء الرسميين باستخدام بروتوكولات شحن أوروبية.

ويرجع ذلك إلى الدعم الذي تقدمه السوق الصينية لهذه الفئة، مما ينعكس في النهاية على انخفاض أسعارها داخل السوق المصري.

كما ستتأثر شركات تركيب وتشغيل محطات الشحن العاملة بالبروتوكول الصيني، إذ سيؤدي وقف الاستيراد إلى تراجع الطلب على خدماتها، وهو ما يهدد الاستثمارات في هذا القطاع. 

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية 27% في 2025

وزادت مبيعات السيارات الكهربائية، عالميًا بنسبة 27% في أول سبع شهور من عام 2025، بحسب شركة RHO Motion المتخصصة في أبحاث وبيانات السيارات الكهربائية.