نيابة أمن الدولة تطالب بعقوبة رادعة لمتهمي "رشوة الري"

تلت نيابة أمن الدولة أمر الإحالة في قضية اتهام 12 شخصًا منهم مسؤولون في وزارة الري بالرشوة.

وطالبت نيابة أمن الدولة، أثناء مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لارتكابهم جرائم رشوة بلغت ملايين الجنيهات، وأضاف ممثل النيابة أن أحد المتهمين أخذ لنفسه مبلغًا ماليًا قدره مليون جنيه إضافة إلى فيلا وشقق.

تأجيل القضية

وقرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا بقضية “فساد الري” إلى جلسة 16 مارس المقبل، لسماع شهود النفي.

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري، وطالب دفاع المتهم الثالث أمام هيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

أكياس "لحمة"

وفي محاولة منه لتقليل حجم الجُرم الذي ارتكبه موكله، قال دفاع المتهم في تصريحات صحفية، إن موكله متهم بـ"أكياس لحمة وكحك"، والرقابة الإدارية أثبتت ذلك في محضر الشرطة، وهو ما أكدته النيابة في تحقيقاتها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 12 متهمًا في الواقعة إلى المحاكمة العاجلة، متهمين بتشكيل “شبكة فساد”، وتلقي ودفع رشاوى.

تحقيقات النيابة

وجاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن أحد المتهمين، وهو مسؤول في وزارة الري، طلب لنفسه “فيلا” سكنية في منطقة "بورت جولف مارينا" بالساحل الشمالي، تبلغ قيمتها مليون و800 ألف جنيه، وحصل عليها على سبيل الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تورط مسؤول آخر في محافظة المنوفية، أخذ لنفسه عطايا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير عن صرف مستحقات مالية، بما في ذلك مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين.

وشملت تحقيقات النيابة العامة اتهامات ضد موظف آخر في وزارة الري بتلقيه رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل اعتماد الأوراق الخاصة بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.