دفاع أحد متهمي "رشوة الري" يطلب شهادة عضو الرقابة الإدارية

استمعت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم، لطلبات دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الري"، وطالب دفاع أحد المتهمين (الثالث) بإخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

الدفاع يطلب شاهد الإثبات

كما طلب دفاع أحد المتهمين من هيئة المحكمة حضور شاهد الإثبات التاسع المدعو “ريمون”، وشهادة مجري التحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية.

وتلت نيابة أمن الدولة الاتهامات الموجه للمتهمين، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم في الاتهامات الموجه إليهم وحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تيسير أعمال مستغلين وظائفهم.

تأجيل القضية

 وقرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 12 متهمًا بقضية “فساد الري” إلى جلسة 16 مارس المقبل، لسماع شهود النفي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة 12 متهمًا في الواقعة إلى المحاكمة العاجلة، متهمين بتشكيل “شبكة فساد”، وتلقي ودفع رشاوى.

فيلا سكنية

وجاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة أن أحد المتهمين، وهو مسؤول في وزارة الري، طلب لنفسه “فيلا” سكنية في منطقة "بورت جولف مارينا" بالساحل الشمالي، تبلغ قيمتها مليون و800 ألف جنيه، وحصل عليها على سبيل الرشوة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تورط مسؤول آخر في محافظة المنوفية، أخذ لنفسه عطايا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير عن صرف مستحقات مالية، بما في ذلك مبلغ 50 ألف جنيه من أحد المتهمين.

وشملت تحقيقات النيابة العامة اتهامات ضد موظف آخر في وزارة الري بتلقيه رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه من أحد المقاولين مقابل اعتماد الأوراق الخاصة بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية.