في اجتماع مع المُصنعين.. توجيه عاجل من كامل الوزير بشأن أسعار الأسمنت

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ضرورة قيام مصانع الأسمنت بزيادة القدرات الإنتاجية الحالية لبلوغ الطاقة القصوى لخط الإنتاج.

جاءت تصريحات كامل خلال اجتماع موسع عقده اليوم، مع مصنعي الأسمنت لاستعراض مستجدات الإنتاج بمصانعهم، ومستوى الانخفاض في أسعار الأسمنت خلال الفترة الماضية.

زيادة الطاقة المسموح بها 

وأوضح وزير الصناعة، في بيان للوزارة، أنه يجب على المصنع الراغب في زيادة الطاقة المسموح بها لرخصته أن يتقدم بطلب لهيئة التنمية الصناعية لتعديل الطاقة الإنتاجية، لا سيما أن زيادة الإنتاج ستكون الحل الأمثل لتقليل أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ولفت إلى أن أسعار الأسمنت تراجعت خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود المبذولة من الشركات للتخفيف عن كاهل المستهلك المحلي، من خلال تحقيق عائد مناسب يراعي تكلفة إنتاج الأسمنت.

وأضاف الوزير أن هناك حرصًا من الوزارة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، وتحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج بتشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

وبحسب بيان الصناعة، فإنه خلال الاجتماع جري استعراض وضع خطوط إنتاج الأسمنت المتوقفة عن العمل والبالغ عددها 8 خطوط، منها خطوط تحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل، حيث تعهدت الشركات بأن تلك الخطوط ستدخل قريبًا مرحلة إعادة التأهيل ورفع الكفاءة، ومن المتوقع أن تبدأ في الإنتاج على فترات متفاوتة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى الطاقة الإنتاجية الفعلية لتلك الخطوط، كما تبيّن أن أحد المصانع يحتاج إلى مدفن للباي باص (By-Pass)، حيث يجري التنسيق بين محافظة بني سويف وجهاز شؤون البيئة لتوفير مدفن لسرعة تشغيل الخط.

كتابة سعر البيع النهائي

وأشار كامل الوزير إلى أن أن تشغيل هذه الخطوط سيسهم في زيادة كميات الأسمنت المعروضة بالسوق، ما يسهم في انخفاض ملحوظ بالأسعار، ووجّه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لاستخدام الباي باص في أعمال إنشاء الطرق، موجهًا هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير مفصل عن تكلفة إنتاج طن الأسمنت وآليات تسعيره مع احتساب الربح المعقول للمصنع وضريبة القيمة المضافة، للوقوف على السعر العادل للمستهلك النهائي.

وكشف وزير الصناعة، أنه سيتم مخاطبة مجلس الوزراء بشأن الموافقة على طلب أي مصنع يرغب في استخدام الوقود البديل "من المخلفات الزراعية والمنزلية المتوافقة مع البيئة" المحلي في إنتاج الأسمنت لتقليل الاستيراد من الفحم، مشيرًا إلى ضرورة قيام مصانع الأسمنت بكتابة سعر البيع النهائي على عبوة الأسمنت قبل شهر واحد من طرحها بالأسواق، مع مراعاة أن يكون السعر المتوقع المكتوب على العبوة متناسبًا مع آليات السوق.