قبل اجتماع الفائدة.. المركزي يسحب 263 مليار جنيه من البنوك

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، سحب نحو 263 مليار جنيه من فائض السيولة من 19 بنكًا، بمعدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5%، قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية الخامس خلال 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها المرتقب، الخميس الموافق 28 أغسطس الجاري، للحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 24%، 25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.

معدل التضخم

من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن هذه السحوبات ساهمت بشكل واضح في تراجع معدل التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن المركزي يعتمد بشكل رئيس على عمليات السوق المفتوحة كأداة فعالة للحد من التضخم.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو الماضي، مسجلًا ثاني تباطؤ بعد 3 أشهر متتالية من الارتفاع.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر"، أن هناك فرصًا متساوية بشأن خفض سعر الفائدة أو الإبقاء عليها، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن مبررات خفض الفائدة تتمثل في نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول التدريجي نحو التيسير النقدي، إضافةً إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم، وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار.

أشار إلى أن سيناريو تثبيت الفائدة يجد دعمًا من توقعات بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في فصل الصيف، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التضخم.

ورجح الخبير المصرفي أنه حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، فإن الخفض سيكون في حدود 1%، مرجحًا أن يتم ذلك في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام الجاري.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.

وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر "الكوريدور".

وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.