"الدفع أو الموت".. نائبة تهاجم الحكومة: أزمة الدواء مستمرة منذ 11 سنة

تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، بشأن استمرار أزمة نقص أدوية الأمراض المزمنة في الصيدليات والمستشفيات.

استمرار أزمة نقص الأدوية 

وأشارت الجزار في سؤالها إلى أن استمرار أزمة الدواء دون حل، رغم وعود الحكومة غير المسؤولة يعد كارثة مجتمعية، يشارك فيها كل من تراخى بها في إزهاق العديد من أرواح المواطنين البسطاء، من ذوي التأمينات الاجتماعية تحديدًا ممن يتوجهون لشراء علاج مرضهم المُزمن بالمجان هربًا من ارتفاع الأسعار، في مرحلة يُرفع فيها شعار "يا الدفع يا الموت". 

غياب بعض أصناف الأدوية

وأوضحت النائبة، أن أزمة الدواء المستمرة، تتجلّى في نقص الكثير من الأصناف الدوائية، وارتفاع أسعار بعضها الآخر، بالإضافة إلى ظهور سوق سوداء  للدواء، مما يجعل أصحاب الأمراض المزمنة، ينتظرون طيلة 3 أشهر في الصيدليات والمستشفيات دون جدوى، ولم تُحل الأزمة منذ العام الماضي التي شهدت اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بأمراض  الضغط والسكري والأمراض المناعية.

وأشارت إلى أن شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية قدرت نقص حجم المعروض في السوق بنحو ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، كما شهدت منصات مواقع التواصل استغاثات وشكاوى الصيادلة وهو ما أكّد تفاقم الأزمة.

انتهاء أزمة نقص الأدوية 

وأكدت، أن هناك تصريحات لوزير الصحة أواخر العام الماضي يؤكد فيها أن أزمة نقص الأدوية التي يواجهها المصريون تشارف على نهايتها، وأنه سيتم حلها بشكل كامل خلال شهرين، بينما مر عام والمشكلة لا تزال قائمة، متسائلة: من يحاسب الوزير على تصريحاته  والوعود الكاذبة؟

وأشارت إلى وعد رئيس الوزراء في يوليو 2014، بحل أزمة عدم توافر حوالي 3000 صنف من الأدوية خلال 3 أشهر بحد أقصى -وفق تصريحات له- حيث أشار إلى أن أسعار بعض أصناف الأدوية سترتفع نظرًا لتغير سعر الصرف، وما كان للمواطنين، إلا أنهم تحمّلوا على عاتقهم هذه الزيادات في الأسعار، بينما في 2025 وقد شارفت على الانتهاء، وبعد مرور11 عامًا لا تزال السوق تئن من نقص الدواء. 

موعد انتهاء أزمة نقص الأدوية 

وتساءلت عضو مجلس النواب: متى تنتهي أزمة دواء الأمراض المزمنة في مصر أم أنها أزمة لن تنتهي؟
وأضافت: المواطن لا ينتظر وعودًا من الحكومة وتصريحات كاذبة غير مسؤولة وإنما ينتظر توفير الدواء فورًا أو رحيل الحكومة لعجزها عن تدبير احتياجات المواطن. 

وواصلت النائبة تساؤلاتها: لماذا لم يتم ضبط الأسعار وتوفير النواقص حتى الآن؟ وأين وعود الوزارة بتوطين صناعة الخامات الفعالة وصناعة الخامات غير الفعالة؟

تصنيع المواد الفعالة المحلية

وطالبت بكشف خطة الحكومة لتصنيع المواد الفعالة المحلية بنفس جودة المستوردة ليصبح الدواء المحلي بنفس فاعلية الدواء المستورد.

وأكدت النائبة أن تدبير الدواء أولوية قصوى للمواطن مطالبة الحكومة بالتوقف عن صرف المليارات في أفكار ومشروعات غير مهمة ولا تعود على المواطن في شيء. 

واختتمت: كنائبة عن الشعب أبلغ الحكومة معاناة الناس وآلامهم وإما العمل على توفير احتياجاتهم أو تقديم استقالة الحكومة لإعطاء الفرصة لمن لديه رؤية أفضل تحقق مصالح المواطنين.