ما دلالات رفع القيود على استخدام بطاقات الائتمان بالخارج؟.. خبير يوضح

أكد الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، أن قرار البنك المركزي المصري برفع القيود على استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج ورفع الحد الأقصى للإنفاق والسحب إلى 10,000 دولار يعكس تحسنًا كبيرًا في الوفرة الدولارية بالقطاع المصرفي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك في برنامج "ثروتنا" على قناة المحور إن صافي الأصول الأجنبية في البنوك اقترب من 15 مليار دولار، مقارنة بـ139 مليون دولار في وقت سابق، مما يُظهر جهودًا حكومية ناجحة في تعزيز الاحتياطي الأجنبي.

وأضاف حسانين أن هذه الوفرة الدولارية ناتجة عن تحسن الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، التصدير، وتحويلات العاملين بالخارج التي بلغت 35 مليار دولار.

استقرار سعر الصرف

وأشار حسانين، إلى أن هذا التحسن يُعزز استقرار سعر الصرف، حيث تُظهر مؤشرات السلامة المالية للبنوك نسبة 3.9% لصافي المراكز المفتوحة بالعملة الأجنبية مقارنة بالقاعدة الرأسمالية، مما يعكس غياب مخاطر سعر الصرف ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد حسانين أن رفع القيود على البطاقات الائتمانية يُعد رسالة إيجابية للأسواق الداخلية والخارجية، تؤكد توفر الدولار لكافة الاحتياجات، سواء للمستوردين أو التجار.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن هذه الخطوة تُشير إلى أن المواطن يمكنه الاطمئنان إلى استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الاحتياطي الأجنبي من 50 مليار دولار.

وأشار حسانين إلى أن هذه القرارات تُعد نتيجة مباشرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة الوفرة الدولارية من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأكد أن هناك خطوات مستقبلية مرتقبة ستعزز هذا الاستقرار، مما يدعم نجاح المراجعات القادمة مع صندوق النقد الدولي ويُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية موثوقة.