إلغاء بند الانتخابات من عموميات الأندية بعد سريان قانون الرياضة الجديد

بدأت وزارة الشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، بعد التصديق على أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي بيان رسمي صادر عن الشباب والرياضة، اليوم، أصدرت الوزارة تعميمًا رسميًا إلى جميع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمّن شرحًا تفصيليًا للترتيبات القانونية المتعلقة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وأكد التعميم أن القانون ينص على استمرار مجالس الإدارات القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها الرسمية، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء عن طريق الانتخابات أو التعيين وفقًا للنظم الأساسية المعدلة طبقًا للقانون الجديد.

كما نصّ القانون على استمرار المجالس التي انتهت مدتها، أو التي ستنتهي بعد بدء تطبيق القانون، خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى موعد أول جمعية عمومية عادية تُعقد وفقًا للضوابط القانونية الجديدة، وذلك بعد صدور القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تتضمن بند الانتخابات أو شغل المناصب الشاغرة، ملزمة بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملًا دون مناقشة أو إجراء انتخابات، وذلك لحين توفيق الأوضاع رسميًا وفقًا للمادة السادسة من القانون.

تعديلات قانون الرياضة

وكان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أكد أن الهدف الأساسي من قانون الرياضة الجديد هو تحقيق الحوكمة، وضمان استقلال الجمعية العمومية، بجانب تعزيز مبدأي الشفافية والمحاسبة.

وأوضح أن القانون يستهدف تقليل الفوضى داخل المؤسسات الرياضية، قائلاً: "لن يكون هناك ارتباك في الأندية بسبب قانون الرياضة الجديد".

وقال الوزير خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إن الوزارة تضطلع بدور رئيسي في توعية الأندية بخارطة الطريق التي يفرضها القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون يوضح كيفية إدارة الفترة الانتقالية داخل الأندية.

وأوضح صبحي أن الفترة الانتقالية التي حددها القانون الجديد تمتد لثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، على أن تُصدر خلالها قرارات تنفيذية تتعلق بضوابط اللائحة، مؤكدا أن كل مؤسسة رياضية ستعقد جمعية عمومية خاصة لوضع لائحتها خلال هذه المهلة.

وتابع أن الوزارة ستطلق حملات توعية كبيرة لتعريف الأندية وأعضائها بمضامين قانون الرياضة الجديد، مشددًا على أن كل نادٍ سيضع لائحته الخاصة، إلا أن الوزارة ستراجعها لضمان الحفاظ على حقوق الأعضاء والتوافق مع المعايير الدولية.

وأتم أشرف صبحي حديثه، بأن القانون الجديد لا يسعى للتدخل في شؤون الأندية أو فرض وصاية حكومية، بل يهدف إلى خلق بيئة رياضية أكثر انضباطًا واستقرارًا، تُدار من خلال مؤسسات تتمتع بالاستقلالية الكاملة.